نمو اقتصادي يعكس التعافي من الجائحةإصلاحات هيكلية لتحقيق الرفاهيةتشريعات ومبادرات لتعزيز بيئة الأعمالبخطوات متسارعة وبنجاحات متواصلة تخطف المملكة الأضواء في كل المؤشرات التنافسية والتصنيفات الائتمانية لتعتلي راية المملكة دول العالم في كافة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات وتحقق أرقاما قياسية يشار لها بالبنان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.قفزات ملحوظة على كافة الأصعدة ومواصلة للجهود الوطنية للانضمام إلى المؤشرات المالية العالمية، وذلك بهدف تحسين ميزان المدفوعات، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية والاستثمارية، ومواكبة التطورات المستمرة من خلال تحقيق المتطلبات اللازمة للبقاء في تلك المؤشرات، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.وتأتي ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة تفرض نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية وتضع أقداما لها في مقدمة المؤشرات والتصنيفات العالمية، وخلال السبع السنوات الماضية حققت المملكة الإصلاحات التي خولتها لجني ثمار الإنجازات والصمود في وجه أقوى الأزمات العالمية التي كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنمية والإنجاز المستمر بلغة الأرقام وبأيدي أبناء الوطن وبدعم حكومي لا محدود.وأكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن المملكة شهدت أكبر إصلاح هيكلي في تاريخها، وضعها في صدارة أبرز المؤشرات والتصنيفات بفضل الإنجازات التي حققتها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مشيرين إلى أن الإصلاحات امتدت لجميع المجالات الحيوية في مفاصل الدولة، وتوالت الإنجازات كنتيجة لهذه الإصلاحات، فعلى الصعيد الاقتصادي أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادية الذي بدأ من إطلاق رؤية (2030م) وبرنامج التحول الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومرورا بالمشاريع الوطنية.قال أستاذ المحاسبة والمالية المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت أكبر إصلاح هيكلي في تاريخها، امتد لجميع المجالات الحيوية في مفاصل الدولة، وتوالت الإنجازات كنتيجة لهذه الإصلاحات، فعلى الصعيد الاقتصادي أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي الذي بدأ من إطلاق رؤية (2030م) وبرنامج التحول الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومرورا بالمشاريع الوطنية مثل مشروع نيوم، والاهتمام بمستقبل الطاقة والمياه والغذاء والإسكان والتصنيع والإعلام والترفيه وقطاع النفط والتحول الرقمي وتدشين المدن الاقتصادية ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على تريليوني ريال.وأضاف الغامدي: «جاء هذا الاهتمام ليعكس تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية مثل تحسن التصنيف الائتماني للمملكة من (سلبية) إلى (مستقرة) وفقا لوكالة «فيتش»، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي، وحققت المركز الأول عالميا في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال».وأشار الغامدي إلى أنه على صعيد التنمية لرفاهية المواطن، حققت المملكة مستوى متقدما في تحقيق العدالة والرفاهية لمواطنيها فقد حققت المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 36 عالميا بفضل ما شهده العهد الميمون في خفض معدلات البطالة والرقي المعيشي والاجتماعي وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة التي تلبي تطلعاتهم، وتحسين انسيابية القروض المدعومة للبناء الذاتي، وإطلاق قطار الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن، وإعلان الهيئات لتطوير المدن، والاهتمام بالصحة، والتعليم.وأوضح أن المملكة أدارت أزمة كورونا بشكل تكاملي جعلت فيها جل اهتمامها بالصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، وامتدت إدارتها لنقل المعدات الطبية والوقائية لعدد من الدول المتضررة من الجائحة، كما أعلنت المملكة مؤخرا تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا بسبب السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها فيها اعتبارا من الحفاظ على رفاهية المواطن ودعم الاقتصاد القومي.قالت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي إن المملكة حققت العديد من الأرقام والمؤشرات العالمية التي جاءت كإشادة لهذه الإنجازات خلال سبع سنوات، وفي ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أن من أبرز الأسباب لتقدم المملكة في المقاييس والمؤشرات الاقتصادية العالمية هي الإصلاحات في بيئة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية والجهود المبذولة في تطوير الأنظمة والتشريعات، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.وأضافت إن المملكة احتلت المركز الأول عالميًا في مؤشر ربط الطرق في تقرير منتدى التنافسية العالمي، ومؤشر جودة خدمات الموانئ وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للعام (2019م) بالإضافة إلى التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر الارتباط بخطوط الملاحة البحرية المنتظمة، إضافة للانتهاء من إنشاء عدد من الطرق وفتح حركة المرور عليه 2020، وتواصل الجهود من قبل هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال محور اقتصاد مزدهر لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، حيث بينت الهيئة محافظة المملكة على الترتيب الثاني في مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021م، وكذلك استمرار المملكة في المرتبة الرابعة في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام.وأشارت إلى أن المملكة حققت المرتبة 18 في مؤشر الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية) وذلك ضمن المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنمية الإدارية، كما تصدرت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي» مقارنة بـ 23 دولة شملها التقرير، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس» الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار، وأخيرا تجدر الإشارة بما شهدته المملكة في الربع الثاني من العام 2021 من معدلات نمو إيجابية للأنشطة الاقتصادية مقارنة بالربع نفسه من العام 2020 باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي.أفاد الاقتصادي هاني الجفري بأنه بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على نجاح المملكة في العديد من المؤشرات التنافسية والتصنيفات العالمية التي تشير إلى الوضع الائتماني الإيجابي الذي تتمتع به المملكة استطاعت المملكة تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية مما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيف الفعّال مع أي من المتغيرات والظروف وبالتالي مواصلة النمو الاقتصادي، حيث يشير التقرير إلى أن النمو في الأنشطة الاقتصادية في تحقيق مستهدفاتها مرتفع للغاية، وساهم في السيطرة التامة على أزمة كورونا.وأضاف الجفري: «تأتي المملكة في المركز الخامس عالميا بين الدول الأكثر تعافيا من كورونا وفقا لموقع بلومبيرج الأمريكي، خاصة أن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم، إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ. واحتلت السعودية المركز 15 بنسبة 25 % من الملقحين على أرض المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم بلومبيرج».وتابع الجفري: «تقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافيا وفقا للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات التي جاءت في المركز 18، وبفارق كبير عن مصر التي جاءت في المركز 33، فيما احتلت العراق المركز 37».وأوضح أن ذكرى البيعة السابعة للمملكة تأتي لتكون شاهدة على التعافي الحقيقي من أثر الجائحة وتحقيق فائض في الميزانية خلال الربع الثالث وتوقعات بنمو الاقتصاد يبرهن على التعافي الحقيقي للمملكة وبدء الحياة الطبيعية، ويبرهن على متانة الوضع الصحي الذي قدم عملا كبيرا على مدار عام ونصف العام تقريبا، وأفرز بطولات حقيقية على أرض الواقع، وما يجعلنا نزداد تفاؤلا أن السبب الرئيسي في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح الخطط الاقتصادية ونجاح مخرجات الرؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي.