التصنيفات الائتمانية هدفها توجيه المستثمرين وزيادة الوعي عن المخاطر الاقتصادية التي قد تلحق بهم من جراء استثماراتهم في الدول والشركات، ولأنها تقوم على فحص دقيق للوقائع الاقتصادية فإن العالم يهتم بهذه التصنيفات ويعتمد على نظرتها لما سيؤول إليه أمر اقتصاد دولة ما في المستقبل، وغالبا ما تكون هذه النظرة صادقة، خاصة إذا استمرت الوقائع الاقتصادية كما هي. أخيرا أصدرت المؤسسات العالمية المسؤولة عن تقييم اقتصاد الدول والمؤسسات حول العالم تصنيفها الجديد لاقتصاد قطر، وطبعا غيرت هذه المؤسسات جميعها من التصنيف الجيد القديم لاقتصاد قطر إلى مؤشرات أكثر سلبية تتضمن تحذيرات ائتمانية واضحة، والسبب في التغير الذي حصل هو ما تواجهه قيادة قطر من مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، ورغم محاولات قيادة قطر تضليل الرأي العام لديها والرأي العالمي حول عدم تأثير هذه العقوبات إلا أن المؤسسات العالمية بحكم مسؤولياتها لم تقع في فخ المعلومات الاقتصادية المغلوطة التي تنشرها قطر وتصر عليها إعلاميا، فقد خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، وقالت الوكالة، إن الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر المالية الناتجة من أزمة قطر مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب. فهل هناك دليل أكثر مصداقية من تقرير لطرف ثالث مستقل ومحايد ويمثل مؤسسة عالمية مسؤولة أمام العالم عن تقاريرها؟ هل هناك دليل للشعب القطري أوضح من هذا حتى يعلم مدى ما تخفيه قيادته الحالية من أزمة كبيرة تتضمن أزمات أعمق؟ بالطبع فإن تقرير مؤسسة "موديز" يعطي انطباعا عالميا بعدم قدرة قطر على تمويل مشترياتها العالمية من المنتجات العالمية، ذلك أن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند "بي – 1". وصل الأمر لهذه المرحلة لأن الاحتياطيات الأجنبية لدى قطر تتآكل بسرعة، حيث إن قدرتها على استعادة هذه الاحتياطيات تقل مع الزمن، فالتقارير تشير إلى عراقيل لبعض الصادرات القطرية، وأن تكلفة الصادرات تتزايد، وإذا استمر الحال هكذا فإن قدرة قيادة قطر على سداد التزاماتها ومشترياتها بالعملة الأجنبية سوف تقل ومع التصنيفات الائتمانية السيئة فإن قدرتها على الحصول على قروض بالعملة الأجنبية ستكون صعبة جدا، وهذا مأزق لأي اقتصاد قوي فكيف باقتصاد كدولة قطر! والسؤال: لماذا تكابر قيادة قطر وتصر على جر الشعب القطري معها إلى أزمة مالية واقتصادية قد يكون الخروج منها مستقبلا أمرا في غاية الصعوبة إلا بمعونات اقتصادية ضخمة كمثل ما شهدته اليونان؟! لم تكن مؤسسة موديز الوحيدة في قلقها على مستقبل الاقتصاد القطري واتجاهاته السلبية، بل إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تدرس خفض التصنيف القطري. وإذا صدر التقرير كما هو متوقع فإن التعقيدات ستكون كبيرة على الاقتصاد القطري، وقد يصعب على قطر أن تجد من يمولها، وإذا حصل هذا فإن سيناريوهات خطيرة قد تتبع، فنظرا لصعوبة الحصول على النقد الأجنبي قد تضطر السياسة المالية لقطر أن تعدل من أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال، لكن التصنيفات السيئة لقطر قد تجعل المستثمرين يحجمون عن شراء سنداتها ومنح مصارفها تمويلا مهما كانت أسعار الفائدة مرتفعة، لكن كلما ارتفعت الفائدة زادت الأسعار، ومع شح البضائع فإن كارثة ستحل هناك بلا شك، وتبدأ سلسلة الهروب من الريال القطري ولن تستطيع قيادة قطر الدفاع عن عملتها، لأنها لن تجد عملة أجنبية تشتري بها الريال، وسيكون الانهيار كبيرا ومؤلما، فلماذا التكبر يا قيادة قطر، والخليج كما هي عادته يمد يديه بالحلول وعليها فقط أن تسير في قافلة الخليج العربية.author: كلمة الاقتصادية