اعتمدت شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث تضمنت عرضاً تحليلياً مفصلاً عن أداء الشركة ومركزها المالي. وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، بأن الشركة حققت أرباحا بقيمة 22.352 مليون دينار، بواقع 28.07 فلسا للسهم الواحد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بخسارة لنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 7.897 ملايين دينار، وخسارة تقدر بنحو 9.9 فلوس للسهم الواحد للفترة المقابلة لها من العام الماضي 2020. كما حققت نمواً متميزاً في إجمالي أصول الشركة بنحو 278.208 مليونا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، التي بلغت 213.266 مليونا. كما سجلت الشركة أيضاً نمواً، وفقاً لتلك النتائج بنسبة 30.45 بالمئة في إجمالي الموجودات، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2020. الأصول المدارة وقال العميري إن إجمالي الأصول المدارة على سبيل الأمانة من قبل الاستثمارات الوطنية قد بلغت 1.129 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع أصول مدارة بلغت 1.035 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة، فقد حافظت «الاستثمارات الوطنية» على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بمبلغ 44.401 مليونا، والتي تشكّل ما نسبته 55.65 بالمئة من رأس المال. كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى ارتفاعاً استثنائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 20.935 مليونا، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.130 مليون. وأوضح أن هذه النتائج المالية الجيدة التي سجلتها الشركة عكست نجاح الخطط التي تتبعها الشركة وإمكاناتها في التعامل مع التطورات كافة. حقوق المساهمين وأشار إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم إلى 207.441 ملايين دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 167.108 مليونا في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب 9 ملايين دينار. كما أفصح العميري عن الارتفاع المتميز الذي بلغ 46.48 بالمئة في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات، ليصل إلى 5.881 ملايين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 4.015 ملايين. خطط معتمدة وأفاد العميري بأن النتائج المالية المطمئنة جاءت انعكاساً لاستراتيجية طويلة الأمد اعتمدها مجلس إدارة الشركة، والتي تعمل الإدارة التنفيذية على تطبيقها بمهنية عالية. وأكد أن تلك الخطة ترتكز أساساً على قاعدتين مهمتين، هما تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مشيداً بالجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للشركة، والذي يعمل دائماً على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة، ولا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء. واسترسل العميري بأن الشركة مستمرة في سعيها الجاد نحو تحسين الأداء في المستقبل والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً، رغم الظروف الاقتصادية، وذلك تأكيداً لتقديم أفضل الخدمات التي تساعدها في المحافظة على مصالح عملاء ومساهمي الشركة على حد سواء. تعاون جماعي وعلى الصعيد نفسه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة، فهد المخيزيم، أن الشركة تعتمد دائماً على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة، بما يضمن استقرار أداء الشركة وتوازنها. وقال المخيزيم إن ما تحققه الشركة من أداء جيد ما هو إلا نتاج تعاون جماعي لكل موظفي الشركة وكل الإدارات والقطاعات، معرباً عن تقديره لمجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة. وأكد أن الانصهار بفاعلية وسلاسة من قبل الكوادر العاملة في الشركة لتحقيق الأهداف المحددة سلفاً، دائماً ما يؤتي ثماره المأمولة من حيث اختيار الفرص وتحقيق العوائد المرجوة وغيره، وأن النتائج المالية خلال الربع الثالث من العام اتسمت بالإيجابية، وأن الاستثمارات الوطنية نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والملكية الخاصة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العام الحالي بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عددا من عمليات الدمج والاستحواذ لمصلحة عملائها وعدد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة. ريادة السوق وأوضح المخيزيم أن الشركة أسست فرقا متخصصة في مجالات رئيسية محتملة، مثل أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري كجزء من استراتيجيتها الطويلة الأجل التي توفر لشركة الاستثمارات الوطنية منصة ممتازة لتنفيذ المعاملات الرئيسية. وفي العام الحالي أنهت «الاستثمارات الوطنية» عملية تدبير تمويل لشركة رائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية، إضافة إلى إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار، وهي شركة استثمارية مرخصة بالكامل برأسمال قدره 85.2 مليون دولار. وفضلا عن ذلك، بدأ الفريق بمجموعة قوية من الاستثمارات الأخرى، بما في ذلك صفقة شراء تتعلق بشركة لوجستية رائدة، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات متعددة القطاعات في الكويت، فيما يعمل حالياً على مشروعين رئيسيين ما قبل الاكتتاب العام، ومن المتوقع الانتهاء منهما في عامي 2022 و2023، إضافة إلى عقود لتقديم خدمات استشارية عامة. من جهة ثانية، ذكر المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت خلال هذا العام الحالي في المحافظة على احتياجات العملاء، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي حققت أداء مختلفاً خلال الجائحة والتوسع في طرح المنتجات الجديدة لزيادة التنوع في المنتجات التي تقدّمها الشركة لعملائها، مع زيادة جذب عملاء جدد للشركة. كما كانت التوزيعات الخاصة لعملائها المساهمين باستثماراتها العقارية التجارية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وزيادة العائد الجاري السنوي من 9 إلى 10 بالمئة سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر. أداء متميز لصناديق الشركة من جانب آخر، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية أن صناديقها الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل النهج السليم وحصافة أداء فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في إدارة صناديق الأسهم الاستثمارية. وتعقيباً على هذا الأداء، قال المخيزيم إن صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداء جيداً بلغت عوائده 25.35 بالمئة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتقفز عوائد الصندوق إلى 291.70 بالمئة منذ التأسيس.