طلبت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية سحب تقريريها بشأن تعديل قانون الانتخابات، والذي يتضمن أحدهما 9 اقتراحات بقوانين مختلفة وافقت عليها اللجنة جميعا في دور الانعقاد الأول دون وضع صيغة مقترحة لقانون كما هي العادة في تقارير اللجان، وتركت القرار للمجلس في اختيار المناسب بينها. وقالت اللجنة، في الرسالة التي تم إدراجها على جلسة الغد، "لقد وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع، بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها، في اجتماعها المنعقد الاثنين 1/11/ 2021، على سحب التقريرين رقمي 23 و24 المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل الجدول المرافق وبعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمدرجين على جدول أعمال المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة، في ضوء الاقتراحات بقوانين التي وردت للجنة بعد تقديمها للتقريرين المشار إليهما، لذا تطلب اللجنة من المجلس الموافقة على سحبهما، وفقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية للمجلس".