تتزايد الضغوط على الحكومة الأردنية من أجل إدخال المزيد من التسهيلات على تدفق الاستثمار إلى المدن الصناعية، التي تشكل واحدة من الدعائم المهمة لبناء الاقتصاد من بوابة دفع الصادرات. وتعمل شركة المدن الصناعية مع الجهات المختصة لإيجاد حلول ممكنة للعديد من المشكلات ضمن سياق الدعم الحكومي لدعم مناخ الأعمال بالمدن الصناعية، نظرا لإسهاماتها المختلفة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. وأكد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد، أن المدن الصناعية بحاجة إلى المزيد من الحوافز لدعم وتعزيز بيئة الاستثمار فيها. وبرزت خطوات حكومية مؤخرا لتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الصناعية بمختلف مناطق البلاد، والتي تمثلت بمناقشة لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان مع ممثلي القطاع في تلك المدن، باعتبارها المشغل الأكبر للشركات الصناعية للوقوف على أهم العراقيل القائمة أمام المستثمرين. واعتبر جويعد أن أبرز التحديات تتمثل بمشكلة الطاقة والإجراءات الجمركية والضريبية، مؤكدا وجود تخوف لدى المستثمرين من القانون المعدل لقانون الاستثمار وحصر الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل، وربط محطة تنقية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية عبر خطوط شبكة الصرف الصحي لتلافي تبعاتها على المجتمعات المجاورة للمدينة. ويراهن المسؤولون الأردنيون على اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين العام والخاص داخل المدن الصناعية، يهدف أساسا إلى معاضدة جهود الحكومة في تحسين المؤشرات السلبية. وأبدت السلطات خلال الفترة الأخيرة حرصها على استكمال خططها المتعلقة بدعم الصادرات من خلال زيادة دور المدن الصناعية في الاقتصاد، وذلك بالترويج لمناخ الأعمال، الذي يحاول أخذ طريقه نحو الاستقرار، بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضم شركة المدن الصناعية 9 مدن منتشرة في مختلف المحافظات، أكبرها في منطقة سحاب بالعاصمة عمان وتحاذيها مدينة الموقر، إضافة إلى مدينة الحسن الصناعية في إربد ومدن الكرك والعقبة والمفرق والسلط والطفيلة ومأدبا. وحاليا تنفذ الشركة عددا من مشروعات التوسعة نتيجة للطلب العالي على الاستثمار في مواقع المدن الصناعية، من بينها توسعة في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 305 دونمات، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها 90 في المئة. كما وصلت نسبة إنجاز توسعة مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد على مساحة 214 دونما، إلى 70 في المئة، وتشمل تنفيذ مبان بمساحة تقارب 18 ألف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية. وتتابع الشركة أيضا إقامة مبان صناعية جديدة في مدينة المفرق الصناعية، التي تصل مساحتها إلى نحو 12 ألف متر مربع، لتكون جاهزة أمام الاستثمارات الراغبة في الاستثمار في هذه المدينة الواعدة، فضلا عن طرح الشركة لعطاءي تنفيذ وإشراف مصانع نمطية جديدة في مدينة السلط الصناعية. وأشار جويعد إلى أن الشركة باشرت بإنشاء وتطوير محطتي التنقية في المدينتين الصناعيتين بمأدبا والسلط، بتكلفة إجمالية تقارب نحو 4 ملايين دينار (5.6 مليون دولار)، بهدف تكاملية الخدمات الممنوحة للمستثمرين الصناعيين، وستكون فترة التنفيذ لكلا المحطتين سنة كاملة.