ألزمت المحكمة الإدارية بحرينيا مستأجرا لمحل تجاري سداد ما يقرب من 6 آلاف دينار لهيئة البحرين للسياحة والمعارض باعتبارها مالكة المحل، قيمة متأخرات إيجارية قاربت الـ7 أشهر حيث أشارت الهيئة إلى أن المدعى عليه استأجر المحل في باب البحرين بغرض استغلاله في بيع الأزياء، وذلك مدة خمس سنوات نظير أجرة شهرية مقدارها 341 دينارا، وقد تخلف المدعى عليه عن سداد مبالغ الأجرة المستحقة مما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المدعية) -وهي شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعى عليه عقد انتفاع بأحد أملاكها وهو المحل بباب البحرين بغرض استغلاله في بيع الأزياء، وذلك للفترة من 1/4/2018 حتى 31/3/2023 نظير أجرة شهرية مقدارها 341 دينارا، لما كان ذلك، وإذ أخل المدعى عليه ببنود العقد موضوع التداعي؛ حيث تخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق عليه في مواعيده المتفق عليها، ما ترصد بذمته المبلغ المطالب به، ولما كان المدعى عليه قد حضر بشخصه وأقر بصحة المبالغ المطالب بها، وإذ لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم يقدم ما يفيد السداد، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 5878 دينارا (خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون دينارا بحرينيا)، وألزمته بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :