استعرض المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في "ورشة العصف الذهني" التي عقدت بمتحف الاتحاد بدبي، سبل تطوير وتطبيق أفضل السياسات والمبادرات، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة على المستوى المحلي والاتحادي، تتجاوز التحديات وتلبي الاحتياجات، وتوافق التطلعات الوطنية والرؤية الاستشرافية لأسرة الغد ولمجتمع الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات. افتتحت ورشة العصف الذهني سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، رئيس المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، بالتأكيد على رمزية عقد الورشة في متحف الاتحاد، المكان الذي شهد البداية الرسمية للأسرة الإماراتية الكبيرة "الإمارات العربية المتحدة". وتطرقت سعادتها للتوجهات الحكومية الجديدة وفق منهجية العمل الحكومي المعلنة مؤخراً، مؤكدة أهمية تكامل الجهود والخدمات والمشاريع قصيرة المدى ذات الأثر الكبير، وتوافق الرؤى لتحقيق أفضل النتائج التي تعزز استقرار الأسرة، وتصنع أفضل جودة حياة لها. وتم خلال ورشة العصف الذهني عرض الأجندة وتفصيل المخرجات المرجوة منها، قبل أن تتم دعوة الحضور للمشاركة في استخراج وصياغة الأهداف الاستراتيجية والرؤية الخاصة بالمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، وفقاً للمنهجية الحكومية الجديدة وفي إطار الأهداف التنموية الاستراتيجية المرتبطة برؤية الخمسين عاماً المقبلة. وتمحورت ورشة العصف الذهني حول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تم إعادة صياغتها بناء على المواضيع التي تضمنتها الورشة، حيث تم إعادة توزيع ومناقشة الأهداف بين الفرق المشاركة، وصولاً إلى 4 أهداف أساسية للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، والتي تحمل في مضمونها تعزيز التكامل والتنسيق بين المؤسسات المعنية وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق رؤية المجلس. وضمان ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية التي تتماشى مع قيم ونموذج الأسرة الإماراتية. واقتراح ومراجعة سياسات وتشريعات مرنة وموائمتها مع التغييرات الاجتماعية. وأخيراً رصد السياسات والخدمات المعنية بالأسرة. كما تم اقتراح رؤية جديدة للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة. شارك في الورشة أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة ومسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة والمعنيين بلف الأسرة في الدولة.  وقبل انطلاقة ورشة العصف الذهني، قام أعضاء المجلس التنسيقي والمدعوون في جولة تعريفية بمتحف الاتحاد للاطلاع على تاريخ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واستذكار جهود الآباء المؤسسين والتعرف على مقتنياتهم الشخصية، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم قصير بعنوان "أماني الاتحاد". كما تم الاطلاع على تاريخ إصدار الجواز الإماراتي والتاريخ العسكري خلال قيام الاتحاد. ويسعى المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة لتحقيق التكامل المطلوب بين الجهات المعنية بتطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة. ويعمل المجلس باستمرار على تقديم مقترحات لتطوير السياسات والمبادرات الخاصة بالأسرة، إضافة إلى اقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة، وبين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة أنشئ بقرار مجلس الوزراء لسنة 2018، برئاسة سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية - وزارة تنمية المجتمع، وعضوية كل من: (سعادة الشيخة خلود القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة - وزارة التربية والتعليم، الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع تنمية المجتمع - دائرة تنمية المجتمع، وحريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية - هيئة تنمية المجتمع، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى - محاكم دبي، والقاضي سالم الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية - وزارة العدل، والخبير إبراهيم سالم الزعابي، مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، والخبير أحمد إبراهيم الميل، مدير إدارة الاتصال الحكومي - دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وجابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية - دائرة القضاء بأبوظبي، وخلود الرستماني، مدير إدارة علاقات الشركاء - المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وموزة سيف الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة)، حيث يتولى المجلس إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة ضمن السياسة، وبناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App