يستعد اتحاد الشغل (نقابة العمال) لعقد لقاء يشارك فيه أعضاء من الحكومة، بقيادة نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وقيادات نقابية من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي. ويسعى كل طرف منهما إلى «فرملة» الآخر ضمن حسابات سياسية معقدة؛ فأعضاء الحكومة ورجال الأعمال يصرحون بأن الوضع المالي والاقتصادي لا يسمح بزيادات في الأجور، ومن غير المعقول أن يطالب «اتحاد الشغل» بعقد جولة جديدة من المفاوضات، في حين ترى القيادات النقابية عكس ذلك من خلال تركيزها على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة وتدهور قيمة الدينار التونسي، وهي تجمع في ذلك بين الاجتماعي والسياسي من خلال دعوتها أيضاً لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتوضيح الرؤية المستقبلية. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء ملفات شائكة عدة، على غرار فتح أبواب التفاوض بين الطرفين، وبحث أوضاع الفئات الاجتماعية المهمشة، وهو بذلك سيوضح طبيعة العلاقة التي ستربط بين الطرفين، خاصة مع وجود كثير من الملفات العالقة، على رأسها الاتفاقيات التي تنتظر التفعيل الحكومي، والاتفاقيات في القطاع العام، والانطلاق الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها من الصعوبات التي تعاني منها. ووفق مصادر نقابية تونسية، ينتظر كذلك خلال اللقاء، فتح ملف القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع وجود اتفاق بين الحكومة السابقة التي كان يرأسها هشام المشيشي وقيادة «اتحاد الشغل» على فتح مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023، وهو ما يجعل هذا اللقاء مهماً لأنه سيرسم العلاقة المستقبلية للاتحاد مع الحكومة. وكان «اتحاد الشغل» قد سعى إلى تجاوز حالة الخلاف الحاد مع اتحاد رجال الأعمال، وذلك إثر لقاء جمع نور الدين الطبوبي مع سمير ماجول (رئيس اتحاد رجال الأعمال)، ويعود الخلاف إلى رفض أصحاب المؤسسات فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية التي عادة ما تفضي إلى زيادات في الأجور. ويعقد «اتحاد الشغل» اجتماعاً إدارياً يوم الأربعاء المقبل تحضيراً لهذا اللقاء، حيث سيستعرض الملفات العالقة، ويتناول طريقة التفاوض مع رئيسة الحكومة التي يدرك جيداً، وفق عدد من المحللين السياسيين، أن القرار سيعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن «اتحاد الشغل» بقي الطرف الوحيد الذي يتحاور مع رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة، من خلال إعلان عن استعداده للحوار الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس سعيّد. وتدرك رئاسة الجمهورية حجم «اتحاد الشغل» ووزنه الاجتماعي الذي تحول إلى وزن سياسي، في ظل تغييب الأحزاب السياسية والسعي لإبطال وساطة المنظمات النقابية والاجتماعية. وكان «اتحاد الشغل» قد حذر بمناسبة مرور مائة يوم على اتخاذ تدابير 25 يوليو (تموز) الاستثنائية، من الضبابية السياسية وعدم وضوع الرؤية، وطالب بإشراك المنظمات الوطنية في الحوار الوطني المزمع تنظيمه. ومن مدينة سوسة أين تم تنظيم هيئة إدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سوسة (وسط شرق)، أوضح قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي أن نقابة العمال تمثل «صمام أمان» لاستقرار تونس، مؤكداً أن القيادات النقابية قدمت حلولاً وعرضت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً في كل مراحل بناء البلاد وحصلت سنة 2015 على جائزة نوبل للسلام نتيجة إنجاحها تجربة الحوار الوطني وإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة. وأكد الزمني أن رؤية الرئيس التونسي حول حوار الشباب والتنسيقيات لا يقبل بها «اتحاد الشغل» الذي يدعو إلى إشراك المنظمات الوطنية والابتعاد عن الخطاب الشعبوي، على حد تعبيره. في غضون ذلك، قررت نادية عكاشة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تعيين العقيد وحيد القاطري بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية، كما عينت الرائد علي شكرية بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمؤسسة الرئاسة، وهي المرة الأولى التي يقع فيها الإعلان عن قرار تتخذه نادية عكاشة، الشخصية السياسية القوية التي تحظى بثقة الرئيس سعيّد.