أكد مختصون أن قرار هيئة السوق المالية بالسماح لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يؤدي إلى دعم الاستثمارات في السوق العقارية، خاصة في قطاعي الفندقة والضيافة، ويستقطب العديد من المستثمرين، لا سيما مع الجاذبية الاستثمارية العالية والآمنة للمدينتين المقدستين لدى المسلمين، إضافة إلى تعزيز دور الصناديق العقارية، مما يضيف مشروعات جديدة تلبي الطلب المتزايد من الزوار والمعتمرين.وقال الخبير العقاري د. علي بوخمسين: إن القرار لا يعني السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل باشتراكهم في الصناديق العقارية المستثمرة داخلهما، مشيرا إلى أن المالك الحقيقي في هذه الحالة هو الصندوق العقاري، بينما المستثمر الأجنبي يمتلك حصة فقط داخل الصندوق، قابلة للتداول داخل السوق المالية ضمن الأطر التنظيمية المتعارف عليها.وأضاف بوخمسين إن تلك الطريقة تمنع تملك غير السعودي داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أنه عند تصفية الصناديق العقارية وفق الأنظمة المطبقة تنتهي علاقة هذا المستثمر بالعقار، سواء كان سعوديا أو غير سعودي فيما يمكن أن تنتهي علاقته عبر بيع الحصة أثناء وجود الصندوق والتخارج منه كما هو متبع عادة في حال رغبته بالبيع لتحقيق مكاسب استثمارية أو البيع والعودة مرة أخرى بسعر أفضل أي أن العلاقة استثمارية فقط بحصة في الصندوق العقاري وليس بالعقار بأي حال من الأحوال.وأوضح أن القرار يعظم حجم الاستثمارات في السوق العقارية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعا أن ترتفع أسعار العقارات وتتحسن تدريجيا مع اتضاح الصورة حول حجم الاستثمارات المالية الجديدة التي ستدخل السوق بعد تطبيق هذا القرار، لا سيما مع الجاذبية الاستثمارية العالية للمدينتين المقدستين لدى المسلمين.وأشار إلى أن من ضمن الآثار الإيجابية للقرار تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، لكونها قناة تمويل فعالة ستعمل على التوسع في حجم السوق العقارية، وإضافة مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد من قبل الزوار والمعتمرين والذي يتوقع زيادته بشكل ملحوظ لا سيما في ظل توجهات الرؤية الوطنية المتعلقة بهذا الأمر.وقال الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب إن قرار هيئة السوق المالية بالسماح باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة سيخدم السوق العقاري بشكل كبير ويعزز الرغبة في الاستثمار بمكة والمدينة، خاصة أن كثيرًا من الدول تطمح للاستثمار بهما عقاريا، خاصة أن المدينتين لا تتأثران بظروف السوق العقارية، ودائما ما تتخذ مسارا صاعدا بسبب الحج والعمرة، التي لا تتوقف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يجعل الاستثمار آمنا.وأكد الشلهوب أن القرار يدعم تدفق العديد من الاستثمارات العقارية لا سيما في مشاريع الضيافة والفندقة وغيرها من الأنشطة التجارية، مما يوفر السيولة التي تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، متوقعا أن يستقطب القرار العديد من المستثمرين من دول العالم، خاصة أنه يمنح فرصة اقتصادية مجدية لهم.وأضاف إن القرار يؤدي إلى جودة في نوع الاستثمارات بالمنطقة، وزيادة في حجم الصناديق العقارية، التي ستعمل باحترافية بعد دخول المستثمر الأجنبي.وسمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطالبت الهيئة للمؤسسات المالية بضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.