قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، أمس خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن المغرب يعمل على تسريع استراتيجية الانتقال الطاقي، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وتقليص التبعية الطاقية. وأوضحت الوزيرة بنعلي أن المغرب يعمل على رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 52 في المائة في أفق 2030، ورفع استعمال الطاقات المتجددة في القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، وقالت: «نحن عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل التنمية المستدامة». وأشارت إلى وجود 50 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة، تصل طاقتها إلى 3500 ميغاوات، توفر 20 في المائة من الطاقة الكهربائية، في حين هناك 61 مشروعاً قيد الإنجاز ستنتج أزيد من 4000 ميغاواط. وقالت بنعلي إن خطة النجاعة الطاقية تستهدف تقليص استهلاك الطاقة في عدد من القطاعات الإنتاجية، ففي قطاع النقل سيتم تقليص استهلاك الطاقة بـ24 في المائة، وفي الصناعة 22 في المائة، والمباني، 14 في المائة، والفلاحة والإنارة العمومية 13 في المائة. وأشارت إلى أن مرسوماً حكومياً، سيصدر قريباً لتحديد قائمة الإدارات العمومية والمؤسسات الملزمة بترشيد الطاقة. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة المغربية إلى أن حصيلة التنقيب عن النفط والغاز تبقى متواضعة، حيث «لم تصل إلى مستوى تطلعات بلادنا»، مشيرة إلى أن إنتاج المغرب من الغاز في كل من حقلي الصويرة (شمال أغادير) والغرب (شمال الرباط)، لا يتعدى 98 مليون متر مكعب في 2020 وسيصل إلى 110 ملايين متر مكعب في السنة المقبلة، كما تم منح رخصة استغلال حقل «تندرارة» في الشرق. وكشفت أن نتائج التنقيب في المحيط الأطلسي ما بين طنجة والعرائش «مشجعة»، مشيرة إلى أن هذا أول اكتشاف من نوعه في البحر. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى أن حاجيات المغرب تبقى كبيرة من الغاز وتصل إلى 1 مليار متر مكعب. وأوضحت أن المغرب فتح الباب أمام شركات عالمية للتنقيب على مساحة تقدر بـ283 ألفاً و600 كلم مربع، وأن الاستثمارات في هذا المجال بلغت 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار). وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الأحواض في المغرب ما زالت غير مكتشفة، حيث لا يتعدى عدد الآبار التي جرى حفرها 4 آبار في كل 10 آلاف متر مربع، في حين أن المعدل العالمي هو 1000 بئر في كل 10 آلاف متر مربع.