أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الأدوات القانونية والدستورية التي تم ترسيخها لضمان الرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام خلال السنوات الماضية ستتواصل بذات الحزم والشفافية لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد المالية والإدارة لما فيه خير الوطن والمواطن بحسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ولدى استقبال سموه في قصر القضيبية اليوم السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014 /2015، أشاد سموه بالعمل الدقيق والشامل الذي يقوم به الديوان بمسؤولية ومهنية سنوياً لرصد المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام. وأشار سموه إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر تولي اهتماماً كبيراً للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي هذا الإطار سوف تقوم اللجنة التنسيقية بالتعامل بالشكل المطلوب الذي يدعم المسؤولية على عاتق الجهات المضطلعة بالرقابة والمساءلة لتكريس نهج الرقابة والتدقيق والتفاعل البناء والمستمر مما يسهم في استمرار تنامي مستويات الانتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي والتأكيد على مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يعزز المكتسبات التنموية في كافة النواحي. وأشاد سموه بتعاون جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب مع عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية مما يلبي الأهداف التي يصبو إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه المثلى للإنفاق. من جانبه، أعرب السيد حسن بن خليفة الجلاهمة عن الشكر والتقدير لما تحظى به تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من متابعة دائمة يجسد الحرص على دعم مهام الديوان واستقلالية أهدافه ويسهم في الإرتقاء بمخرجات الأوجه الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.