بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تسلّم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية التقرير السنوي الـ20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية (2022-2023). وأشاد وزير الديوان الملكي بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالجهود التي تبذلها كوادره، وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية. ونوّه بأداء ديوان الرقابة لمسؤولياته مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة ومن ثم تحقيق المصلحة الوطنية. من جهته قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان، وخصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدرات المؤسسة والتحوّل الرقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات الرقابية ولا سيما الحديث منها كالرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها. وأشار الشيخ أحمد بن محمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022-2023. وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية، أصدر بموجبها (160) تقريرًا، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية.
مشاركة :