أكد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية للدول الأعضاء سجل قفزات محفزة خلال 3 سنوات الماضية، مبينا أن الدول الأعضاء حققت 2.70 تريليون دولار في 2020.وأوضح في أولى جلسات، أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشرة تحت شعار «التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة»، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام، في جدة، أن الإحصائيات تشير إلى نمو متواصل ومحفز لقطاع الخدمات المالية الإسلامية للدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت الدول الأعضاء 2.19 تريليون دولار في العام 2018، وفي 2019 حققت 2.44 تريليون دولار، فيما بلغ النمو في عام 2020 أكثر 2.70 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 80 سوقا في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من منظمات دولية. وأفاد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية له حضور في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وآسيا وأفريقيا، لافتا إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر لتوفير أفضل الخدمات وتقديم الدعم والمساندة لكل الأعضاء في حال الأزمات من خلال لجان متخصصة، إلى جانب وجود برنامج متكامل لرفع مستوى القدرات البشرية.تعميم المعاييروكشف بيلو أن هناك مساع كبيرة لتعميم المعايير التي يعمل بها المجلس لتكون إلزامية للدول الأعضاء، مشددا على أن هذا الأمر سيتم بشكل سلس ومرن، وأن تطبيق المعايير حاليا شأن اختياري تحكمه النظم الداخلية للدول.وتطرق الأمين العام للمجلس إلى الحديث عن الأوقاف، مؤكدا أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لديه عمل مطول وموسع للأوقاف وأصدر نظم بشأنه ومعايير إسلامية ومرجعية لتطوير الأوقاف، وأن هناك تنسيقا مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء لتطوير القطاع المالي بعد جائحة كورونا.18 دولةوتشارك 18 دولة في أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشرة ، وتحتضن القمة على مدى 3 أيام 15 جلسة نقاشية وورشة عمل لبحث الآثار السياسية الناشئة عن التحوّل الرقمي السريع، وتسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل لتعزيز المرونة وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية.تحقيق التآزروتبحث القمة سبل تحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتقنية في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات والمؤسسات المالية الإسلامية، كما نظّم البنك المركزي السعودي على هامش القمة معرضا مصاحبا يضم عددا من الأجنحة تمثل جهات فاعلة وداعمة للمالية الإسلامي.وتعد القمة من أبرز الفعاليات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث تشكل منصة رئيسة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر؛ لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع؛ بهدف زيادة تعزيز مرونته وتحقيق استقراره.تبادل الخبراتوتوفر القمة فرصة فريدة لصناع القرار والجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية من أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات وإجراء النقاشات وتبادل الرؤى حول المسائل الحالية والناشئة في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة من أجل دفع عجلة النمو.ويضم مجلس الخدمات المالية الإسلامية أكثر من 188 عضوا و80 سلطة تنظيمية ورقابية، و10 منظمات حكومية دولية، و98 مؤسسة فاعلة في السوق، تضم مؤسسات مالية وشركات مهنية واتحادات نقابية يعملون في 57 دولة.