أكد الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تسجيل نمو متواصل ومحفز لحجم قطاع الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفع من 2.19 تريليون دولار في 2018 إلى 2.44 تريليون دولار في 2019 ، ثم نما خلال 2020 الى أكثر 2.70 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 80 سوقا في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب عديد من منظمات دولية. جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات، أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الـ15 أمس، تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام، في جدة، بمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وحضور نحو 100 متحدث. وحملت الجلسة التشاركية لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية عنوان "تعزيز البنية التحتية المؤسسية والسوقية لقطاع المالية الإسلامية تنفيذ المعايير التنظيمية والعمل المستقبلي" تحدث خلالها الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والدكتور رفقي إسماعيل الأمين العام المساعد، وسهيل الزدجالي الأمين العام المساعد. وفي بداية الجلسة، استعرض الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الإنجازات التي حققها المجلس خلال الأعوام الماضية، وملامح العمل المتواصل للمجلس في قياس الأثر المالي الإسلامي للدول الأعضاء، حيث يعمل المجلس على تقديم حلول ابتكارية وتطبيق المعايير. وأفاد بأن مجلس الخدمات المالية الإسلامية له حضور في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وآسيا وإفريقيا، لافتا إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر لتوفير أفضل الخدمات وتقديم الدعم والمساندة لكل الأعضاء في حال الأزمات من خلال لجان متخصصة، إلى جانب وجود برنامج متكامل لرفع مستوى القدرات البشرية. وكشف الدكتور بيلو أن هناك مساعي كبيرة لتعميم المعايير التي يعمل بها المجلس لتكون إلزامية للدول الأعضاء، مشددا على أن هذا الأمر سيتم بشكل سلس ومرن، و أن تطبيق المعايير حاليا شأن اختياري تحكمه النظم الداخلية للدول. وتطرق الأمين العام للمجلس إلى الحديث عن الأوقاف، مؤكدا أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لديه عمل مطول وموسع للأوقاف وأصدر نظما بشأنه ومعايير إسلامية ومرجعية لتطوير الأوقاف، وأن هناك تنسيقا مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء لتطوير القطاع المالي بعد جائحة كورونا. من جانبه، أبان الدكتور رفقي إسماعيل الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن المجلس يتبنى عديدا من البرامج لبناء وتطوير القدرات من خلال التدريب على المعايير والقوانين والقرارات من أجل رفع مستوى شركاء المجلس، ويتم ذلك من خلال كوادر متميزة على مستوى عال من الخدمة للمؤسسات والقطاعات في البرامج التكافلية وغيرها، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توسيع القاعدة المعرفية للشباب لفهم المعايير المصرفية وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات، فضلا عن عديد من الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للمجلس. وأوضح أن هناك عديدا من التحديات التي تواجهها بعض الدول يقوم المجلس بتقديم الدعم والحلول لها، لافتا إلى أن المجلس يقوم بإجراء دراسات مسحية لمعرفة الأنشطة التي يقوم بها لتقييم العمل ومن ثم معالجة التحديات. وتحتضن القمة على مدى ثلاثة أيام 15 جلسة نقاشية وورشة عمل لبحث الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع، وتسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل لتعزيز المرونة وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية. وتبحث القمة سبل تحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتقنية في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات والمؤسسات المالية الإسلامية، كما نظم البنك المركزي السعودي على هامش القمة معرضا مصاحبا يضم عددا من الأجنحة تمثل جهات فاعلة وداعمة للمالية الإسلامية. وتعد القمة من أبرز الفعاليات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث تشكل منصة رئيسة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر، لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع، بهدف زيادة تعزيز مرونته وتحقيق استقراره. وتوفر القمة فرصة فريدة لصناع القرار والجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وإجراء النقاشات وتبادل الرؤى حول المسائل الحالية والناشئة في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع. يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يضم أكثر من 188 عضوا و80 سلطة تنظيمية ورقابية، وعشر منظمات حكومية دولية، و98 مؤسسة فاعلة في السوق، تضم مؤسسات مالية وشركات مهنية واتحادات نقابية يعملون في 57 دولة.