الرباط - أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء عزم المملكة "الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء المغربية دون التفاوض على "حقوقها الشرعية"، في ظل توتر متزايد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال بوريطة في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان إن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية "يروم التوجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو طي نهائيا للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء"، التي تطالب البوليساريو باستقلالها. وكان العاهل المغربي أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء" أن المغرب "لا يتفاوض على صحرائه"، وإنما من أجل "إيجاد حلّ سلمي" لهذا النزاع. وجدد ناصر بوريطة التأكيد على ذلك موضحا أن المغرب "منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية"، في إشارة إلى الجزائر، مشددا على أن الحل النهائي "في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك". ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها. وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا. لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارا أمميا قالت إنه "حكم مسبقا بالفشل على مهمة" دي ميستورا. وأعلنت نهاية الشهر الماضي رفضها لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، وهو القرار الذي رحبت به الرباط واعتبرت أنه ينسجم مع  مقترحها المتعلق بالحكم الذاتي في صحرائها تحت السيادة المغربية. و أعربت الخارجية الجزائرية في بيان عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" للقرار الذي وصفته بـ"المتحيّز"، في موقف يؤكد مرّة أخرى أن الجارة الشرقية للمغرب تأبى حل النزاع وتصر على موقفها الذي يعتبر نشازا في خضم مواقف عربية ودولية أكثر عقلانية تعتبر أن لا حل عمليا وواقعيا للنزاع في الصحراء إلا عبر المفاوضات أولا ووفق الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبرت كذلك أن هذا القرار "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس". والموقف الجزائري من القرار الدولي الداعي لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو وهو قرار ينسجم إلى حدّ كبير مع المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يؤكد مرة أخرى أن الجزائر من معطلي التسوية السلمية للنزاع. من جانب آخر رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي الثلاثاء "بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة" بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين. وأشار الوزيران أيضا إلى "أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت أواخر سبتمبر/أيلول بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء المغربية. من جهته توجه العاهل المغربي في خطابه السبت "إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة"، مؤكدا أن "المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".