أكد خبراء متخصصون في مكافحة الإرهاب وشؤون حركات الإسلام السياسي، أن التحركات والمطالبات الأخيرة من أعضاء بالبرلمان البلجيكي بحظر جماعة «الإخوان» الإرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب، رغم تأخرها، تمثل استفاقة لخطر التنظيمات الإخوانية على الديمقراطية الأوروبية. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن بلجيكا ومن بعدها الدول الأوروبية أيقنت أن التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» أخطر من تنظيم «داعش» الإرهابي، نظراً لأنهم يتغلغلون، بشكل رسمي، للتقرب من صناع القرار الأوروبيين بهدف حماية تحركاتهم، فيما ينفذون خططهم في تلك الدول. وحذر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، كوين ميتسو، من خطر تمدد جماعة الإخوان الإرهابية في مفاصل الدولة البلجيكية، عبر أذرع تسعى للحصول على ترخيص وتمويل خارجي، لنشر أفكارها المتطرفة، وتقويض ديمقراطية الدولة البلجيكية. وطالب في مقال لقي صدى واسعاً، بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية «لأنهم يسعون إلى استبدال الدساتير وتحويل الديمقراطيات إلى خلافة»، مضيفاً: «إن جماعة الإخوان تسعى جاهدة لنشر الإسلاموية في أكثر أشكالها تطرفاً وتزمتاً». من جانبه، قال رئيس مركز بروكسل للأبحاث ومكافحة الإرهاب رمضان أبوجزر: إنهم في بروكسل بالفعل سجلوا دعوة النائب البرلماني الفيدرالي بتسجيل الإخوان وعناصرهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب البلجيكية، معللاً الأسباب التي جعلته يتقدم بذلك الطلب، بالضغوط الكبيرة على الحكومة والبرلمان هناك. وأضاف أبوجزر لـ«الاتحاد»: إن أعضاء البرلمان البلجيكي شعروا بالخطر المحيط بهم، وأن هناك جمعيات على أراضيهم تابعة لتنظيم «الإخوان» حظرت دول أوروبية عدة أفرعها، كما أن تنظيم الإخوان الدولي مصنف كتنظيم إرهابي في بعض الدول الحليفة. ولفت رئيس مركز بروكسل للأبحاث ومكافحة الإرهاب: إن الأوربيين، والبلجيكيين على وجه التحديد، تأكدوا من أن «الإخوان» أخطر من تنظيم «داعش»، وأنهم خطر على الديمقراطية، لاستخدامهم لما يعرف بـ«التقية»، ويستغلون الديمقراطية التي لا يؤمنون بها للتغلغل داخل المؤسسات الغربية، مشيراً إلى أنهم أدركوا خطأهم حينما لم يُصدقوا الدول العربية بمخاطر «الإخوان». وتوقع أبوجزر نجاح تيار أوروبي كبير، خلال أشهر قليلة، في تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً بشكل رسمي في أوروبا، موضحاً أن ذلك يعني ملاحقة كل جمعية وشخصية على صلة بهم، لاسيما مع التأكد من تبعية عناصر التنظيم لأجندة خارجية رغم حملهم للجنسيات الأوروبية. إلى ذلك، أوضح الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عمرو فاروق أن البرلمان البلجيكي يجهز منذ فترة لضم «الإخوان» للجماعات المحظورة، لا سيما بعد أن دشنت النمسا، مؤخراً، مركزاً لمكافحة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها «الإخوان»، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية، وهو بمثابة إدراك متأخر لخطر «الإخوان». وأضاف فاروق لـ«الاتحاد»: إن الجماعة الإرهابية استغلت ما يعرف بهامش الحريات، وتوسعت داخل منظمات المجتمع المدني في أوروبا، ورغم حملها للافتات مدنية، فإن من يديرها من الداخل عناصر الجماعة. وأشار فاروق إلى أن أوروبا أيقنت الخطر من مشروع الجماعة لتوثيق علاقات مع مراكز صنع القرار، لمساعدتها في إجهاض أي محاولة لتصنيفها إرهابية، موضحاً أن ما يحدث هو ضربة قوية للجماعة. على الصعيد ذاته، قال عضو الحزب الاشتراكي الألماني والمتخصص في مكافحة الإرهاب، حسين خضر: إن أوروبا تعيد النظر في ملف الإسلام السياسي وجماعاته، موضحاً أن الجاليات المسلمة هناك أعلنت أيضاً رفضها لوجود جمعيات أهلية موالية أو تابعة لجماعات الإسلام السياسي، لاسيما «الإخوان».