اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري والمليشيات المسلحة التابعة له بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين السوريين والفلسطينيين في عمليات اختفاء قسرية ضخمة تمارسها أجهزة النظام تمثل جريمة ضد الإنسانية. وكشفت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم عن تربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال. ولفت التقرير إلى أن الوسطاء أو السماسرة يتقاضون فيها رشاوى عالية تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا كما أخبر محامي يعمل فى منظمة العفو الدولية في دمشق أن الرشاوى قد أصبحت أحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام. وذكر التقرير أن بعض عائلات الضحايا اضطروا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء ومعرفة مصير أقاربهم وليتضح أحياناً أن كل ذلك قد ذهب هدراً مقابل الحصول على معلومات كاذبة أو مغلوطة. من جهته أكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن عمليات الاختفاء القسري هي جزء من حملة مقصودة ووحشية تشنها اجهزة النظام إذ يقع الأمر ضمن نطاق صلاحيتها . يشار إلى أن حالات احتيال عديدة تعرض لها أهالي معتقلين فلسطينيين من قبل عناصر من الأمن السوري ووسطاء للكشف عن مصير أبنائهم إلا أن ذلك كان ضمن عمليات نصب واستغلال لهم في الوقت الذي لايزال مصير أكثر من 1000 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري مجهولاً وثقت منهم مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 990 معتقل ووثقت المجموعة قضاء 421 فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري.