اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قوات النظام السوري بارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان. وحملت المنظمة فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا". وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته الأربعاء بعنوان: "تُركوا للموت تحت الحصار: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية"، إن "حصار النظام السوري للغوطة الشرقية والقتل غير القانوني لمدنييها المحاصرين، الذي يجري كجزء من هجوم واسع النطاق، فضلاً عن كونه هجوماً منهجياً على سكان مدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وتفرض قوات النظام منذ نحو عامين حصارا خانقا على الغوطة الشرقية التي يعاني سكانها من نقص حاد في الحاجات الأساسية، كما تتعرض المنطقة باستمرار لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام. ووثقت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، تنفيذ قوات النظام السوري بين يناير ويونيو ما لا يقل عن 60 غارة جوية على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 500 مدني. وقال سعيد بومدوحة القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو إن "توقيت ومكان هذه الهجمات يبدو منسقا بصورة متعمدة لتحقيق أقصى قدر من الضرر أو سقوط ضحايا من المدنيين، في محاولة بشعة من جانب قوات النظام السوري لترويع السكان". وأضاف: "من خلال قصفها مرارا لمناطق مكتظة بالسكان في سلسلة من الهجمات المباشرة والعشوائية وغير المتناسبة، فضلا عن الحصار غير القانوني للمدنيين، قامت قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب وأظهرت قسوة لا حدود لها تجاه المدنيين في الغوطة الشرقية". ويكشف التقرير أن جماعات مسلحة خصوصا "جيش الإسلام"، "مذنبة في مجموعة من التجاوزات، بما فيها عمليات خطف واحتجاز تعسفي وقصف عشوائي". ويقول إن "استخدامها للأسلحة غير الدقيقة مثل مدافع الهاون وصواريخ غراد في المناطق المأهولة بالسكان يصل إلى مستوى جرائم حرب". ويعد "جيش الإسلام" أبرز فصيل متشدد مقاتل في ريف دمشق، ويتحصن تحديدا في منطقة الغوطة الشرقية حيث يقاتل قوات النظام مع فصائل أخرى. وشدد بومدوحة على أن "الانتهاكات واسعة النطاق من جانب النظام السوري لا تبرر السلوك المروع لجيش الإسلام، الذي يشن الهجمات العشوائية أيضاً، ولم يوفر الحماية للمدنيين وحرمهم من الحصول على الغذاء أو الرعاية الطبية". وقال إن المدنيين إزاء هذا الواقع "عالقون في الغوطة الشرقية بين طرفين معاديين يتنافسان للحصول على مكاسب خاصة بهما". وبحسب المنظمة، يعيش أكثر من 163 ألف شخص "صراعا أليما من أجل البقاء" في ظل الحصار، وباتت الحياة اليومية للعديد من سكان الغوطة الشرقية "تجربة متواصلة من المشقة والمعاناة". وتستخدم قوات النظام وفق التقرير "التجويع كسلاح في الحرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، معتبرا أن "حجب المواد الغذائية والإمدادات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة قسوة بالغة ترقى إلى مرتبة العقاب الجماعي للسكان المدنيين". ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن "يفرض على وجه السرعة عقوبات موجهة ضد جميع أطراف النزاع في سوريا المسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى النظام السوري". وشدد على أنه "يتعين على النظام السوري ضمان الوصول غير المقيد للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى البلاد، فضلاً عن غيرها من هيئات مراقبة حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية". وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 240 ألف شخص. المصدر: العربية