صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام موظفان من قسم الهندسة والصيانه بإدارة الأوقاف الجعفرية بتسهيل الاستيلاء على مبلغ وقدره ثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار لاحد مقاولي البناء عن طريق تزويرهما لمحررات رسمية تفيد تنفيذه أعمال على خلاف الواقع، وهي الجريمه التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بناءً على البلاغ الوارد إليها من الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني في ضوء ما ورد بشأنها ضمن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2019-2020، حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة المدقق بديوان الرقابة المالية والإدارية القائم على رصد الملاحظة ، وكذا لشهادة مسؤلي إدارة الاوقاف الجعفرية، كما تم ندب لجنة فنية حيث أكدت تقارير لجنه الخبراء المنتدبه لمعاينة مواقع العمل لعدد 26 مشروع انشائي محل الواقعة ان نسب الإنجاز المتحققة في بعض تلك المشاريع لا تتناسب مع مقدار المبالغ المالية المنصرفه لمقاول المشروع وهو ما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه تزيد عن المستحق له صرفه بالمقدار المبين انفا. وعليه تم استجواب المتهمين الثلاثة بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من ثبوت تحقق جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام قبلهم وجريمة التزوير في محررات رسمية بقصد تمرير تلك المبالغ لمقاول المشروع عن أعمال لم يتم انجازها على أرض الواقع، وبغير وجة حق. وقد تم حبس المتهمين جميعا احتياطيا على ذمة التحقيق واحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى لما نسب إليهم من أتهام وتحددت الجلسة بتاريخ 21/11/2021 لنظرها.