الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، إن "الاتحاد متمسك بضرورة وضع خارطة طريق واضحة تحدد آجال الإجراءات الاستثنائية والمواعيد الانتخابية القادمة". وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها. وعقب اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد (أكبر منظمة عمالية) في مدينة الحمامات شرقي تونس، أضاف حفيظ لمراسلة الأناضول، أن "الهيئة الإدارية جدّدت تثمينها للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماضي". وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي. وبشأن موقف الاتحاد من احتمال إلغاء الدعم للمواد الغذائية ضمن برامج إصلاح اقتصادية، أفاد حفيظ بأنه "سيتم النظر في هذا الأمر في (اجتماع) الهيئة الإدارية الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي". وتابع أن "لقاء مبرمجا مع الحكومة الاثنين القادم سيتطرق إلى الاتفاقيات الممضاة (لم يوضحها)، والتي يطالب الاتحاد بتطبيقها، وفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية". وأضاف أن الاجتماع سيشمل أيضا "الاطلاع على قانون المالية للسنة القادمة، والتشاور مع الحكومة في هذا المجال مثلما جرت عادة الحكومة على التشاور مع المنظمات الوطنية، بما فيها الاتحاد". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.