دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أمس إلى توضيح الرؤية السياسية، وضبط مسار تصحيح حقيقي، والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام، ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية. وجدّد الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماع الهيئة الوطنية الإدارية، أول من أمس، وتداولته صحف محلية رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي، وأدان تحريض البعض ضدّ تونس، مجدّداً التعبير عن قناعته بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي، وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد. كما شدّد اتحاد الشغل على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية، ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكداً على ضرورة احترام استقلالية القضاء، ووقف مضايقة القضاة، ودعا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون، وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة. في سياق ذلك، أكد اتحاد الشغل على أهمّية عقد جلسة العمل، التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة، وشدّد على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي، وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية، تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهدات، ومنها مراجعة الأجر الأدنى، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، ونشر الأوامر المتعلّقة بها، مع إنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ، كالحضائر والاعتمادات المفوّضة، وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة، والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار، ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.