أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي، حيث حققت نموا سنويا بما يزيد على 10%، بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال 2020، من 2.44 تريليون دولار في 2019، مشيرا إلى أن حصة السعودية تبلغ 28% تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا، إذ تقدر أصول الخدمات المالية الإسلامية في المملكة بنحو 800 مليون دولار.وقال المبارك في أعمال القمة الـ15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ينظمها البنك المركزي السعودي في جدة تحت شعار «المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة»، «إنه في خضم ما شهده العالم من تبعات صحية لجائحة كوفيد 19، فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية، نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008، التي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متواز ماليا، وأوجدت نظاما للتصدي للأزمات العالمية قادرا قويا». وتطرق إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبينا أن منها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19، مما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية.صدارة المملكةوحول صناعة المالية الإسلامية في المملكة، أوضح المبارك أنها شهدت تطورات خلال العام الماضي أوصلت المملكة إلى الصدارة العالمية، من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية؛ حيث بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة نحو 800 مليار دولار، تمثل ما نسبته 28% تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021.وأضاف «كما شهدت المؤشرات الرئيسة لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة نموا متسارعا؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار، وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية بالمملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله.وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية، كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».انتشار واسعوأعرب المبارك عن فخره بكون صناعة المالية الإسلامية جزءا من النظام المالي العالمي؛ نظرا لانتشارها الجغرافي الواسع وتطورها الكمي والنوعي الملموس عبر الأسواق المالية العالمية، داعيا إلى الاستفادة قدر المستطاع من الحلول التقنية التي يقدمها بشكل غير مسبوق قطاع التقنية المالية، بحيث تستفيد منها المالية الإسلامية لزيادة الشمول المالي وتقديم خدمات مالية بتكلفة أقل وتنفيذ أسرع.وفيما يتعلق بجدول أعمال القمة، قال المبارك «ستتناول أعمال هذه القمة الحديث عن التقنية المالية ودورها في المالية الإسلامية، وسيتم بحث الفرص والتحديات والسياسات التنظيمية المصاحبة، كما سيتم مناقشة الأطر الرقابية والإشرافية الفعالة ذات العلاقة، وذلك عبر 7 جلسات متخصصة تستمر على مدى يومين».يذكر أن الدورة الـ15 للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية انطلقت الثلاثاء بـ5 فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم الخميس، بهدف تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى. وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.