قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، إن صناعة المالية الإسلامية في المملكة تحظى بمكانة بارزة على مستوى العالم، مفصحاً أن مجموع أصول الصناعة في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار يبلغ ما يقارب 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021. جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي السعودي في ندوة «البركة» الثانية والأربعين للاقتصاد الإسلامي بعنوان «الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل... رؤية استشرافية في ضوء الاقتصاد الإسلامي»، التي انتهت أخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وعن التطورات الكمية في المالية الإسلامية، أشار الدكتور الدوسري إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها عالمياً نحو 2.7 تريليون دولار، محققة نُمواً سنوياً يزيد عن 10 في المائة، لافتاً إلى استمرار استحواذ قطاع المصرفية الإسلامية على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68 في المائة، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021. وأفاد في سياق التطورات الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة، بأن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد عن 1.7 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت 18 في المائة، بينما بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن 1.78 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13 في المائة بنهاية عام 2021. من جانب آخر، وقعت وزارة الاستثمار السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الفرص الاستثمارية، وتبادل البيانات والخبرات في مجال الاستثمار في قطاع التعليم. وستعمل المذكرة على استحداث برامج دراسات عليا اعتيادية وبرامج ماجستير تنفيذي «مهني»، بناء على احتياجات وزارة الاستثمار وفي مجالات اهتماماتها، وتطوير الفرص الاستثمارية في أصول الجامعة بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحقيق موارد جديدة للجامعة، وتحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبني البحوث في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية. وتنص الاتفاقية على العمل على إقامة الدورات والندوات وورش العمل لتعزيز ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم فرص التدريب والتطوير في مجال الاستثمار وريادة الأعمال. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين القطاعات الاستثمارية من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتوطين المعرفة والخبرات، والعمل على تعزيز جهود التكامل بين القطاعات الحكومية.