جنيف (وام) ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الوطني لسلطنة عمان لحقوق الإنسان أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. ورحب سعادة السفير الزعابي في مستهل كلمته بمعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية لسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، معبرا له عن تقديره الكبير للكلمة القيمة التي ألقاها في مستهل الجلسة ومثمنا الخطوات الإيجابية التي استعرضها التقرير الوطني لسلطنة عمان بما في ذلك تنفيذ مجموعة التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل والتي قبلتها حكومة سلطة عمان الشقيقة. وأثنى سعادة السفير الزعابي على مجموعة التدابير التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان مؤخرا في مجال الحقوق الاجتماعية والمتمثلة في وضع سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق التنمية البشرية منها على سبيل المثال لا الحصر والاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة/2016 - 2025/ والاستراتيجية الوطنية للطفولة/2016 - 2025/ والخطة الوطنية للمسنين/2016 - 2025/. جدير بالذكر أن الفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل يعقد حاليا دورته الثالثة والعشرين في جنيف في الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2015. وكان وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي أكد أمس، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «أن السلطنة قد حققت تقدما ملحوظا في سجل حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأول لملفها في عام 2011». واستعرض الوزير العماني هذا التقدم في «الإنجازات التي قامت بها السلطات العمانية في مجالات تعديل النظام الأساسي للدولة مما شكل تطورا مذهلا وشاملا ومثل قفزة نوعية وحدثا تاريخيا في جميع المجالات بشكل عام لا سيما حماية وتعزيز حقوق الإنسان». وأضاف أنه من هذا المنطلق «وافقت السلطنة منذ عام 2011 من حيث المبدأ على اتخاذ الاجراءات القانونية للانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الاختفاء القسري». وبين «أن السلطنة وإن كانت ليست طرفا في اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم إلا أنها كفلت الغالب الأعظم من الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية». وشدد السعيدي على «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن السلطنة تعيش في منطقة صعبة وغير مستقرة، ذات معدلات نمو سكاني مرتفعة وذات موارد مالية محدودة وتضاريس جغرافية وعرة ما يعقد خطط التنمية ويزيد من كلفتها فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الوافدين».