البحرين والإمارات.. علاقات أخوية تاريخية وثيقة وشراكة عالمية نموذجية ترتبط مملكة البحرين بعلاقات أخوية تاريخية وثيقة ومتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تستمد مقومات قوتها وازدهارها من الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين، وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب والمصاهرة ووشائج القربى، ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير، وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأبوظبي والتقاؤه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لتعكس حرص البلدين الشقيقين على توطيد أواصر هذه العلاقات الأخوية التاريخية وتنميتها في المجالات كافة، كأنموذج يحتذى به في الأخوة الخليجية والعربية وحسن الجوار، والشراكة الوطيدة في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي. وتعد العلاقات البحرينية الإماراتية ذات خصوصية فريدة في إطار علاقات المحبة والأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد على أسس من التحالف والود والاحترام المتبادل، وتعزيزها بإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1971، وما تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإعلامية والثقافية والبرلمانية. وبلغت هذه العلاقات الأخوية أرقى مستويات الشراكة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، واكتسبت دفعة إيجابية بإنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل 2000 وانعقاد دورتها التاسعة في مارس 2021 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وحرص البلدين على تبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، كان آخرها زيارة جلالة الملك المفدى لأبوظبي في أكتوبر الماضي، ومباحثات جلالته المثمرة مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات. وينتهج البلدان سياسة خارجية حكيمة ومتزنة تنشد أمن واستقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة، في سياق اعتزاز المملكة بالمواقف الأخوية الإماراتية الثابتة إلى جانب أمنها واستقرارها، ودعمها الدائم لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، وتبنيهما مواقف موحدة في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية ورفض أي حملات مغرضة تحاول المس بمكانتهما الرائدة إقليميًا وعالميًا في مجالات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتمتعهما بثقل سياسي ودور محوري في مساندة القضايا العربية والإسلامية، ومحاربة التطرف والإرهاب. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي عربي لمملكة البحرين بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتثمن مملكة البحرين المواقف الإماراتية المشرفة في دعم مسيرتها الاقتصادية، من خلال مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي في تنفيذ 26 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في مملكة البحرين منذ عام 1974، عبر تقديم قروض ميسرة ومنح واستثمارات مباشرة بقيمة تجاوزت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، تمثل المنح نسبة 90% منها. وهناك آفاق أرحب للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء وعلوم المستقبل بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، وتعزيز الريادة العربية لكلا البلدين في مجالات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع اختيار البحرين مركزًا لتأسيس مركز بيانات إقليمي لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة العربية، ومواصلة التعاون المثمر والمشرف في المجال الصحي وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وإنجاز أعلى معدلات التعافي وتقديم التطعيمات المجانية للمواطنين والمقيمين، والتوجه نحو استعادة الحياة الطبيعية. وتولي الدولتان اهتمامًا كبيرًا لتفعيل التعاون البرلماني المشترك، إلى جانب اهتمام البلدين الشقيقين بتشجيع الإنتاج الإعلامي والفني والبرامجي المشترك، والتنسيق الإعلامي في المحافل الإقليمية والدولية. وتحرص البحرين والإمارات على تفعيل التكامل الخليجي، وتعزيز المنجزات المحققة على مدى أكثر من أربعة عقود في إطار المنظومة الخليجية. إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات الشقيقة، وما حققته من نتائج مثمرة، تمثل إضافة جديدة إلى صرح العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، في ظل توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي والعمل والموارد البشرية والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسواق الأوراق المالية والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وتغير المناخ، وغيرها من أوجه التنسيق والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، ويدعم جهودهما الرائدة والمؤثرة إقليميًا ودوليًا في تعزيز الأمن والاستقرار والتسامح والأخوة الإنسانية، وتدعيم التنمية المستدامة.
مشاركة :