هناك خلل حقيقي يجب أن نتداركه في مسألة القطاع الخاص وإلزامه بتحمل مسؤولياته المجتمعية أكثر وإلا فعلينا السلام مبكراً. لعل من الأنسب أن يتساءل المرء وبهذه الصيغة: هل لدينا قطاع خاص فاعل مسؤول ومتحمل لمسؤولياته تجاه الفرد والمجتمع والدولة أم لا؟ وبطبيعة الحال فإن الحكم هو للقارئ الكريم في نهاية المقال (والمآل). اقتصاد الدول متفاوت في النوع والقوة، خصوصاً إذا ما درسنا الاقتصاد في العالم الأول ووجدنا، أن الصناعات المتنوعة تحل في رأس الهرم، فالقطاع الخاص من الطبيعي أن يكون داعماً للاقتصاد الوطني ومسانداً له وجناح طائر للمجتمع ويعين القطاع الحكومي وأبناء البلد، وعليه يصبح فعالاً ومنتجاً وذا مكانة مهمة، لكن ما الحالة الحقيقية للقطاع الخاص ها هنا في الكويت؟! بحسب أحد التقارير الأجنبية المنشورة في الصحف (يونيو ٢٠٢١) فإن إجمالي المواطنين يشكل ٨٥٪ في القطاع الحكومي بواقع ٣٥٤ ألفاً وبضع مئات من الموظفين، أما البقية فهم في باقي القطاعات، ولو وضعنا أرقام طلبات الشراء والميزانيات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للقطاع الخاص لعرفنا أن هناك اختلالاً حقيقياً في رمانة ميزان المسألة. طبعاً ناهيك عن مسألة صرف دعم العمالة التي تشكل مسألة محيرة كمبدأ في راتب العامل في القطاع الخاص، أوليس واجباً على الشركة المملوكة من التاجر أن توفر راتباً كاملاً للموظف دون الاستعانة والاعتماد على دعم حكومي؟! أما المسألة الأغرب فهي عدم دفع ضرائب من القطاع الخاص مشكلةً بذلك رافداً متجدداً للدولة، وذلك أيضا علاوة على مسألة عدم وجود صناعات في القطاع الخاص ذات ثقل كبير في الدولة بإمكانها أن تكون رافداً لتنوع ميزانية الحكومة وتخفف من أعبائها. لهذا يستغرب ويستنكر المواطنون دائماً، كيف للدولة أن تفكر (مجرد تفكير) في فرض ضرائب غير عادلة وغير تصاعدية على مدخول كبار الرأسماليين وتفكر في فرض ضريبة للقيمة المضافة؟!! مقارنة بدول الجوار فإن القطاع الخاص يشكل ٤٤٪ من الناتج القومي المحلي للسعودية والإمارات بنسبة تمثل ٧٠٪ كذلك، أما في حال الكويت فإن القطاع الخاص يشكل ٢٧٪ فقط من ناتجها المحلي، فلا عجب من دول الجوار حين تسخر كل إمكاناتها وتمنح تسهيلات للشركات هناك نظراً لدعمها الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي، وأيضا توظيف نسب هائلة من العمالة الوطنية مع ضمانات كبرى لحقوق الأمان الوظيفي التي تكاد تكون معدومة في الكثير من الدول. خلاصة القول أن هناك خللاً حقيقياً يجب أن نتداركه في مسألة القطاع الخاص وإلزامه بتحمل مسؤولياته المجتمعية أكثر وإلا فعلينا السلام مبكراً. على الهامش: سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير العفو، شكراً لمكرمتكم على أبناء الكويت.