تنظم الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، مجموعة من الأنشطة والفعاليات في مقر الأمم المتحدة، تعبيراً عن تأكيدها على دور ومكانة المرأة الإماراتية الرائد في شتى المجالات، وعلى أهمية تعزيز حضورها وشراكتها في صنع القرار كمكون أساسي وفاعل على صعيد المجتمع. إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وإذ تنتهز هذه المناسبة للإعراب عن تقديرها لانضمام دولة الإمارات للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى التزام دولة الإمارات بتقديم تقريرها الدوري واستجابتها وردها على ملاحظات لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ما يعبر عن صدق التزام الإمارات وعلى سعيها نحو تعزيز وتكريس إدماج المعايير والمبادىء الدولية لحقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الإماراتية. إن تبني حكومة الإمارات في خطة العمل 2016- 2019، أهداف تعزيز وتمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع خطة استراتيجية لحقوق الإنسان، وتأكيد الشراكة الفعلية مع مؤسسات المجتمع المدني، في بناء وتنفيذ مكونات الخطة، نهجاً وتوجهاً نعتز به، لما يمثله من حافز للمشاركة الفعلية لمؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار والتأثير بالسياسات. إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وإذ تؤكد دعمها ومساندتها المتواصلة للحركة النسوية الإماراتية في الوصول لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، تطالب بإنجاز وتبني خطة الدولة لحقوق الإنسان بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز التشاركية في العمل على تعزيز الحقوق ورفع الوعي والتثقيف بها على صعيد الدولة. وتبني سياسة الكوتا في المناصب الوظيفية والتمثيلية لدولة الإمارات، عبر تخصيص نسب من المناصب القيادية والإدارية والقضائية للنساء لضمان تمكينهن وإيصالهن لمراكز صنع القرار. ووضع حلول تشريعية لضمان حماية الأسرة والمرأة بوجه كل مظاهر العنف والاستغلال بكل أشكاله.