أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، التي تعد الممثل القانوني للحكومة المصرية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي، لإلزام بريطانيا بإزالة الالغام التي سبق لها زراعتها في الصحراء الغربية، إبان الحرب العالمية الثانية. وقال الطعن: إن حكم القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مشيراً إلى أن الحكم جاوز حدود الولاية المرسومة دستورياً وقانونياً لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً، بتصديه للفصل في منازعة تتعلق بعمل من أعمال السيادة. وأشار طعن هيئة قضايا الدولة إلى أنه ﻻ يوجد إلزام قانوني على الحكومة المصرية بأن تتدخل لاتخاذ هذا القرار، باعتبار أن علاقة الدولة بغيرها من الدول تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية، وهي بطبيعتها ﻻ يتولد عنها حقوق لأحد الأفراد يمكن انتزاعها قضائياً. وقال إن حكم أول درجة عمد إلى الفصل في موضوع القضية، رغم أنها رفعت من غير ذي صفة أو مصلحة شخصية، موضحاً أن توافر الصفة والمصلحة ضروري لمنع الدعاوى الكيدية والحد من المغالاة والإسراف في مهاجمة الحكومة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري قد أصدرت حكماً بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام بريطانيا بإزالة الألغام، وانتقدت المحكمة عدم إعداد الخارجية ملفاً كاملاً بأضرار الألغام، متضمنا حصرا بالمواطنين الذين قتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة بسبب تلك الألغام، فضلاً على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية لمطالبة الدول الأجنبية، وعلى رأسها بريطانيا بأداء واجبها، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية وطرق التقاضي المحددة في القانون الدولي.