قدمت النيابة العامة في روسيا، طلبا للمحكمة العليا، لحل منظمة “ميموريال” غير الحكومية، وفق ما أعلنت، الخميس، المنظمة الحقوقية الأقدم والأكثر أهمية في روسيا، مستنكرة الخطوة بوصفها “سياسية”. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنها متهمة بـ”انتهاك منهجي” لقانون “العملاء الأجانب”. وتأسست “ميموريال” عام 1989 وأدرجتها السلطات الروسية على لائحة “العملاء الأجانب” عام 2016، ويُلزم الإدراج المنظمات أو وسائل الإعلام أو الأشخاص المعنيين بالإعلان عن جميع منشوراتهم، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، والامتثال لإجراءات إدارية مضنية. واللائحة، التي تذكر بتصنيف “أعداء الشعب” في الحقبة السوفياتية، تستهدف بعبارات فضفاضة من يتلقون “تمويلا أجنبيا” بهدف ممارسة “نشاط سياسي”. وأوردت “ميموريال”، في بيانها، “لقد أكدنا مرارا أن هذا القانون وُضع منذ البداية كأداة قضائية تعسفية ضد المنظمات المستقلة وأصررنا على إلغائه”. وتابعت المنظمة، التي شاركت لسنوات في معركة قانونية لإلغاء إدراجها على اللائحة، “نعتقد أن لا أساس شرعيا لحل ميموريال”. وشددت على أن طلب النيابة العامة “قرار سياسي بتدمير ميموريال”. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طلب النيابة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب المعلومات المتاحة على موقعها الرسمي على الإنترنت. ورفضت المحكمة العليا حل “ميموريال” عام 2015 بعد أن قدمت وزارة العدل الروسية طلبا بذلك. وصعدت السلطات الروسية ضغوطها على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة في الأشهر الأخيرة، وأدرجت معظمها على لائحة “العملاء الأجانب”.