ناقشت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشر التي ينظمها البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة، التقنيات المالية وسبل تطوير سوق الخدمات المالية الإسلامية، بمشاركة عدد من الخبراء في المؤسسات المالية. وجاءت الجلسة تحت عنوان "التقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية .. تطورات السوق والمناهج التنظيمية الفعالة"، وأدارها الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي بماليزيا الدكتور محمد عزمي عمر، وتحدث فيها المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل المالي وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا شريفة هانيزة، ورئيس شركة (أو جي كي) أندونيسيا الدكتور ويمبوه سانتوسو، والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية إجلال علوي، والرئيس التنفيذي لشركة ماربل كابيتال المحدودة شينا أكيم أويويل. وفي البداية، قال الدكتور محمد عزمي: "إن حجم التحولات المالية للخدمات المالية الإسلامية في 2020 قدر بحوالي 400 بليون دولار، وهذا يعني أن التقنية المالية تسهم بحصة كبيرة جداً، ورغم ذلك هي نسبة بسيطة تقدر 0.7% فقط من التقنية المالية الدولية، ويتوقع أن تنمو بأكثر من 100 بليون في 2025 وبالتالي فإن التقنية الإسلامية المالية سيكون لها حصة سوقية كبيرة". وأشار إلى أن المملكة والإمارات وماليزيا وإندونيسيا لها النصيب الأكبر من هذا السوق، إضافة إلى بعض الدول التي تتمتع ببيئة مواتية، مشيرًا إلى أن هناك تسعة أصناف للتقنية المالية في العالم الإسلامي، وهي التمويل البديل والسوق ورأس المال والأصول الرقمية، إضافة إلى الدفع ودعم التبرعات والأغراض وإدارة الأصول والتكافل والتمويل والزكاة والأوقاف. من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل المالي وهيئة الأوراق المالية، أن التقنية المالية مكّنت 4 آلاف شركة في ماليزيا التي وصلت حد كبير ومستوى عالٍ من الأصول الرقمية. وأفاد أنه يجري العمل على تطوير هذا القطاع من خلال التنظيم والتشريع، حيث تم إطلاق برنامج التشريع التنظيمي لأول مرة في السوق الإسلامية ومن المتوقع أن يكون له أثر جيد هذا العام. وقال رئيس شركة أو جي كي إندونيسيا: "لدينا نموذج عمل خاص بإدارة المخاطر وتقييمها ونقوم بدور الوساطة بين المؤسسات المالية والإشراف على عمليات الدخل واعتماد السلطة المركزية للأعمال"، مؤكداً أن التركيز في إندونيسيا ينصب على الجانب الأمني وحماية المستخدم"، مضيفاً: "في 2016 بدأنا وضع التشريعات والآن أصبحنا أفضل وأكبر، وبدأنا بحصد العديد من الفوائد ونطمح أن نكون الأفضل في السوق الدولي". وشدد الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية على أهمية وجود المعايير المرجعية في جميع فروع التقنية المالية خاصة فيما يخص المرابحة، موضحاً أنه تم التوقيع مع 6 جهات دولية لتطوير هذه المعايير. واختتم الجلسة نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للرقابة المالية البنك المركزي النيجيري الدكتور بشير عليو، متحدثا عن أهمية التعاون بين المشرعين للنهوض بالتقنية المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن أفريقيا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية حيث تتواجد أكثر من 500 شركة مالية بلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من مليار دولار كثمرة للأطر التشريعية.