ناقشت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة الأصول المشفرة وانعكاساتها على المالية الإسلامية؛ وذلك بهدف بحث ومناقشة مستجدات العمل القائم والمناهج التنظيمية والثغرات المحتملة في آخر جلسات اليوم الأربعاء. وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع أيمن سجيني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد أكرم الدين، والرئيس التنفيذي للغرباء زياد إدريس، ورئيس استشارات الائتمان والصكوك خالد هولدار. وتناولت الجلسة العديد من المسائل المتعلقة بالسياسات، مثل حماية المستثمر، ونزاهة السوق، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة الاستقرار المالي، إضافة إلى ارتباط الأصول المشفرة بقطاع الخدمات المالية الإسلامية. كما ناقشت الجلسة الاعتبارات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بخصائصها لضمان التزامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وما يرتبط بها من تداعيات إشرافية وتنظيمية، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الثقة ومخاطر السمعة في حال لم تخضع هذه الأصول للإشراف. وأكد المتحدثون أهمية استغلال العملات الرقمية، وتسخيرها لخدمة القطاع المصرفي، مؤكدين أن المشرعين والمنظمين يقع على عاتقهم توفير الجانب الأمني لهذه العملات، وإيجاد التشريعات التي يجب أن توجه العملة الرقمية، خاصة المشفرة، كصنف من أصناف الأصول، وزيادة الشمولية المالية التي تدفع العجلة الاقتصادية. وأشار المتحدثون إلى أن 22 مليون شخص يشاركون في الاقتصاد الرقمي الدولي؛ ما يتوجب على العالم الإسلامي ضرورة وجوده في هذا القطاع بما يتفق مع معاييره الإسلامية.