فوجئ بعض مساهمي شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بقيام شركاتهم بالإعلان عن تخفيض رأس المال لعدم الحاجة إليه، ثم القيام بالإعلان عن الحصول على تسهيلات ائتمانية خلال فترة زمنية متقاربة، دون توضيح الأسباب الرئيسية وراء ذلك للمساهمين. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بعض الشركات اتجهت خلال الفترة الماضية الى طلب موافقة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال بنسب وصلت الى النصف، بهدف تخفيف العبء عن ميزانياتها، من خلال إجراء تخفيض رأس المال بشكل إيجابي، دون التأثير على حقوق المساهمين، بعد الحصول على موافقة سابقة من هيئة أسواق المال، ثم اتجهت أخيرا للحصول على تسهيلات ائتمانية بهدف تمويل توسعاتها وأنشطتها. وتساءلت المصادر عن الأسباب الرئيسية وراء قيام الشركة بتخفيض رأسمالها لعدم الحاجة اليه، ثم تعلن حصولها على تسهيلات ائتمانية وتحميل الشركة أعباء إضافية في كيفية سداد هذه القروض، لاسيما أن الإيرادات المتأتية ستوجه بشكل رئيسي الى سداد استحقاقات هذه التسهيلات في مواعيدها المحددة، إضافة الى تحمّل الشركة مصاريف ورسوم وتكاليف جديدة نتيجة الفوائد المترتبة للحصول على هذه التسهيلات. وذكرت أن بعض الشركات تلجأ الى تخفيض رأسمالها عندما لا توجد حاجة كبيرة إلى رأسمال كبير وربحية هذه الشركات جيدة، وربما تلجأ الشركة في مرحلة لاحقة بهذه الحالة الى شراء أسهمها من المساهمين من السوق، ثم بعد فترة أو بعد مرور سنة على الشراء تشطب هذه الأسهم وتخفض رأس المال بعدد الأسهم المشتراة، مما يساهم في ارتفاع العائد على رأس المال وارتفاع سعر السهم في السوق. وبينت أن مصادر تمويل المشروعات متعددة، فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة، علاوة على أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، أو عن طريق طرح زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم للشركة وطرحها للاكتتاب، مشيرة الى أن اتجاه الشركات الى تخفيض رأسمالها ثم طلب زيادة رأس المال قد يأتي بسبب عدم حاجة الشركة الى «الكاش» في فترة ما، واحتياجها إليه خلال فترات لاحقة، في حال التوسعات والدخول في مشاريع جديدة. وأوضحت أن جهات رقابية لاحظت ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لدى بعض الشركات، مما يشير الى وجود وفرة في «الكاش» المتوافر بميزانيات هذه الشركات، وعدم قدرتها على الدخول في أي استثمارات جديدة، لافتة الى أن مجالس إدارات هذه الشركات لجأت الى تخفيف كاهل السيولة عن عاتقها بتخفيض رأس المال، خاصة أنها باتت في موقف محرج لا تحسد عليه أمام مساهميها، بعدما تحججت خلال السنوات الماضية باحتفاظها بالسيولة المتوافرة لديها، لتوجهها لتوسيع رقعتها الاستثمارية، وبالتالي باتت في مأزق أمامهم، لأنهم أتاحوا الفرصة أمامهم لذلك، ولم يقوموا بأي جديد يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.