قال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي أمس (الاثنين) إن شركة "تنمية نفط عمان" المملوكة للدولة ستلجأ في المستقبل إلى الاقتراض من الخارج إذا احتاجت إلى تمويل المشاريع، بدلا من أن تطلب مزيدا من التمويل من مسهميها. وأشار الرمحي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انها لم تؤجل أي مشروع على رغم هبوط أسعار النفط والغاز، مضيفاً أن أن "مشروع حقل حبحب هو المشروع الوحيد الذي أرجئ نظرا إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة". وأوضح أنه من المتوقع ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لخط أنابيب للغاز تحت البحر بين عمان وإيران قبل نهاية العام. وفي عام 2013 وقعت الدولتان اتفاقا تورد إيران بموجبها الغاز الطبيعي إلى السلطنة في صفقة بقيمة 60 بليون دولار على مدى 25 عاما، لكن المشروع توقف حينئذ لأسباب من بينها العقوبات الدولية على إيران، إلا أن رفع العقوبات الشهر الماضي أنعش الآمال في أن يمضي المشروع قدما. وتسهم "تنمية نفط عمان" التي تعد  أكبر شركة للتنقيب وإنتاج الخام في السلطنة، بما يزيد على 70 في المئة من إنتاج البلاد من النفط الخام، وما يقرب من كل إنتاجها من الغاز الطبيعي. وتملك الحكومة العمانية 60 في المئة في الشركة، بينما تحوز "رويال داتش شل" 34 في المئة، و"توتال" أربعة في المئة، و"باتركس للنفط والغاز" اثنين في المئة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. وتظهر تعليقات الرمحي الضغوط المالية التي تواجهها السلطنة جراء هبوط أسعار النفط. ودفع تراجع إيرادات النفط الحكومة إلى تسجيل عجز، فيما بدأ اقتراضها المحلي يقلص السيولة في النظام المصرفي. ويعني هذا أنه سيكون على الحكومة والشركات المملوكة للدولة الاقتراض من الخارج في شكل متزايد لتمويل نفسها. وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تخطط لاقتراض ما بين خمسة و10 بلايين دولار من الخارج.