أعربت المملكة العربية السعودية، أمس، عن قلقها واهتمامها بتطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا، داعية إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة وتوفير الحماية للمدنيين. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن «المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين». وأكدت ضرورة «العودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين». ومن جانبها، أعلنت إثيوبيا، أمس، شروطها لمحادثات محتملة مع متمردي إقليم تيجراي، بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة لمبعوثين دوليين لتجنب تصعيد جديد في النزاع. وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حرباً منذ عام مع «جبهة تحرير شعب تيجراي»، التي تمددت جنوباً في الأشهر الأخيرة، ولم تستبعد الزحف على العاصمة أديس أبابا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي: إن الشروط لمحادثات ممكنة، والتي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيجراي. وأضاف: «من أجل أن يكون هناك حل سلمي، توجد شروط: الأول أوقفوا هجماتكم. ثانياً اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثاً: اعترفوا بشرعية هذه الحكومة». ولكنه شدد «بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات». وكان الناطق باسم «جبهة تحرير شعب تيجراي غيتاتشو رضا، قال: إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات «غير مطروح إطلاقاً». وتطالب «جبهة تحرير شعب تيجراي» بإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار إنساني فعلي على تيجراي، حيث يعتقد أن مئات الآلاف يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة. وأفادت الأمم المتحدة، أمس، في تقرير أسبوعي حول الوضع الإنساني، أن المساعدات لم تصل إلى تيجراي براً منذ 18 أكتوبر، وأن 364 شاحنة عالقة في عاصمة عفر «بانتظار إذن من السلطات للمضي قدماً». وأضافت: «تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من الأدوية الأساسية لم تعد متوافرة في تيجراي، في حين أن معظم المرافق الصحية لا تعمل بسبب الأضرار ونقص الإمدادات». وأعلنت الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي حال الطوارئ على مستوى البلاد. واعتُقل نحو 22 من موظفي الأمم المتحدة في عمليات دهم، قالت جماعات حقوقية إنها تستهدف أشخاصاً من اتنية تيجراي، ولا يزال تسعة منهم رهن الاحتجاز حتى أمس الأول. كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن 72 سائقاً متعاقداً مع برنامج الأغذية العالمي احتُجزوا في عفر. وبررت الحكومة الاعتقالات بأنها جزء من جهد مشروع للقضاء على«جبهة تحرير شعب تيجراي». ورداً على سؤال حول الاعتقالات، قال دينا مفتي: إن «من واجب» موظفي الأمم المتحدة «احترام الشعب الإثيوبي والقانون الإثيوبي»، رغم أنه أقر بأنه «من الوارد ارتكاب أخطاء» وسيتم التحقيق فيها. في سياق منفصل، أمهل بيان حكومي جميع أصحاب العقارات أسبوعاً لتقديم معلومات عن المستأجرين إلى الشرطة «لمساعدة قوات الأمن في جهودها للتخلص ممن يشكلون تهديداً للسلامة العامة». وكثف مبعوثون دبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف. وغادر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إثيوبيا، أمس الأول، بعد عدة أيام من الاجتماعات، التي عقدت أيضاً في كينيا المجاورة، وفق مسؤولين على معرفة بتحركاته. وقال المسؤولون: إن الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى المنطقة، غادر أمس بعد اجتماع أخير مع آبي أحمد. وانتقل أوباسانجو مؤخراً إلى ميكيلي عاصمة تيغراي للقاء قادة «جبهة تحرير شعب تيجراي».