باريس - نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية قولها إنه من المتوقع إخراج 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب المقاتلين في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من ليبيا بطلب من فرنسا  التي تستضيف الجمعة مؤتمرا عن الوضع في هذا البلد. وأقرت بذلك القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لافتة في بيان أنها قررت مغادرة هؤلاء "في إطار مبادرة عملية" استجابة "لطلب من القيادة الفرنسية". وصدر البيان عن ممثلين لمعسكر حفتر في "اللجنة العسكرية المشتركة" التي تضم خمسة أعضاء من الحكومة الليبية في طرابلس وخمسة آخرين يمثلون الشرق الليبي وكلفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان في أكتوبر 2020 ونصّ على المغادرة المتزامنة للمقاتلين الأجانب في غضون 90 يوما، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي انسحابات كبيرة منذ ذلك الحين. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تشكل "استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، من دون أن يحددوا جنسيات هؤلاء المقاتلين. وأكدوا أن إخراج المرتزقة الأجانب "سيتم بالتنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم" و"بالتنسيق مع هذه الدول". ولم يكشف البيان عن جنسيات المقاتلين. ويأتي الإعلان عشية مؤتمر دولي حول ليبيا ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس تشجيعا على إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر والتي لا تزال غير مؤكدة بسبب تجدد التوتر بين أفرقاء النزاع في ليبيا. الانتخابات غير مؤكدة من المفترض أن تطوي الانتخابات، وهي تتويج لعملية سياسية شاقة رعتها الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وتضع حدا للانقسامات والصراعات الداخلية. لكن التشاحن السياسي المتنامي يهدد بتأجيل الانتخابات. تم تحديد 24 ديسمبر موعدا مستهدفا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي شكلت أيضا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب. ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين في إفادة قبيل الاجتماع إنه "في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشا". وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إن "هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة". وتابع "من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها". وقال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات. خروج المقاتلين الأجانب وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر في جنيف خطة عمل شاملة لـ"عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، بحسب بيان للأمم المتحدة التي نظمت الاجتماع. وجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في نهاية أكتوبر ممثلي تشاد والنيجر والسودان مع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة للتحضير لسحب المرتزقة والمقاتلين الذين يحملون جنسيات الدول الثلاث. وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن يتم في مؤتمر الجمعة إعلان الدعم لـ"الخطة الليبية لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة". لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس، لا سيما من مجموعة فاغنر الخاصة، والعسكريين الأتراك والمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه. ولا تظهر تركيا عجلة للشروع في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة مع مجموعة فاغنر. ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على للتعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية. وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع. باريس - في الوقت الذي تخيم فيه أشباح الصراعات السياسية على الانتخابات المقترحة في ليبيا وتهدد بإخراجها عن مسارها، لا ترى القوى الدولية خيارا بديلا لبدء التصويت في موعده المحدد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول رغم خطر انهيار عملية السلام المستمرة منذ عام. ويقول دبلوماسيون إنه رغم غياب أي صورة من صور الاتفاق قبل ستة أسابيع من الانتخابات حول القواعد التي تحكم عملية التصويت أو حول الأشخاص الذين يمكنهم الترشح، تعتقد الدول الكبرى التي تستعد للاجتماع غدا الجمعة أن هناك قوة دافعة لإجراء الانتخابات. وتستعد الدول الغربية لتعزيز الدعم الدولي للانتخابات في المؤتمر الذي يعقد غدا في باريس، وترغب في الاتفاق على تحذير أي مخربين محتملين من أنهم قد يطالهم سيف العقوبات. وتحددت ملامح الانتخابات الليبية في خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة التي تم إقرارها العام الماضي وأثمرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة مؤقتة تولت مقاليد الحكم من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب. ويُنظر لعملية السلام من منظور أنها فرصة لإنهاء الاضطراب المستمر منذ عقد ووقف الحرب التي اندلعت شرارتها بعد انتفاضة 2011. وأطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي بمعمر القذافي. ومنذ ذلك الحين برزت حالة من الاستقطاب بين القوى الإقليمية وشكلت تهديدا لاستقرار البحر المتوسط على نطاق أوسع. لكن في ظل غياب اتفاق واضح على الأسس القانونية للانتخابات، ربما ترفض الفصائل الرئيسية عملية التصويت، ويحذر محللون من سيناريوهات بينها احتمال سعي المشاركين فيها لاستغلال أي غموض أو خلافات لتبرير الاستيلاء على السلطة لاحقا. وقال جلال حرشاوي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إن "التأجيل في حد ذاته ليس أقل خطرا من الإبقاء على موعد 24 ديسمبر بغض النظر عما ينطوي عليه من مخاطر. الأمر يتوقف على طريقة التفاوض حول الأمور". وأثار الترشح المحتمل لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي قاد هجوما شرسا على طرابلس في 2019 و2020 ويسيطر على مساحات شاسعة من ليبيا، غضب الكثيرين في العاصمة والمناطق الغربية الذين يقولون إن التصويت في المناطق الخاضعة لحفتر يستحيل أن يكون نزيها. ويريد ليبيون آخرون، بما في ذلك شخصيات قوية في الشرق، منع ترشح عبدالحميد الدبيبة، الذي تعهد بعدم ترشيح نفسه للانتخابات عندما تم تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء في مارس/آذار. ويتهمه منتقدوه باستخدام أموال الدولة في سياسات شعبوية يمكنه استغلالها لكسب الأصوات. ومن بين المرشحين المحتملين أيضا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي وعقيلة صالح رئيس البرلمان الذي أصدر قانونا للتصويت يرى ليبيون كثيرون أنه يخدم مصالحه الشخصية والذي تهدف الانتخابات لإفراز بديل له. ويعبر دبلوماسيون عن اعتقادهم بأن هناك حاجة لإجراء انتخابات تشمل جميع الشخصيات البارزة وبأن المراقبة الدولية يمكن أن تساعد في منع أعمال التزوير أو الترهيب أو القمع أو التلاعب بأصوات الناخبين. لكن العقبة الأشد وضوحا هي الخلاف حول قانون التصويت الذي وضعه صالح وصدر في جلسة قال عدد من أعضاء البرلمان في وقت لاحق إنه شابتها عيوب في التصويت مع عدم تحقق النصاب القانوني. وبدلا من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم في 24 ديسمبر/كانون الأول، بحسب خارطة الطريق، ينص قانون التصويت على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق مع الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. واشترط قانون صالح أيضا أن يتنحى المرشحون الذين يشغلون مناصب بالفعل مؤقتا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات وهو ما فعله صالح وحفتر، لكن الدبيبة لم يفعل ذلك. ورفضت الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس القانون. كما رفضه المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة منصوص عليها في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015. ومع ذلك، تمضي لجنة الانتخابات الحكومية قدما في عملية تسجيل المرشحين وإصدار بطاقات الاقتراع وتقول إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول على أن تجرى جولة ثانية وانتخابات برلمانية في غضون 52 يوما من ذلك التاريخ.