قال مسؤولون كبار في تركيا بعد انتهاء الانتخابات، وإعلان فوز الحزب الحاكم برئاسة أردوغان، إن الحكومة الجديدة ستحمل بصمة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتوقّعوا أن يتولّى مجموعة من مستشاريه المخلصين مناصب وزارية ليزيد إحكام قبضته مع عودة حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة بمفرده. ومثل فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات الأحد التي منحته الأغلبية التي فقدها منذ 5 أشهر انتصارًا شخصيًّا لأردوغان، إذ يتوقف سعيه للحصول على صلاحيات رئاسية أقوى على سيطرة الحزب الذي أسسه على البرلمان. ويخشى معارضون أن تعمق النتيجة من نزعات أردوغان السلطوية. وبددت النتيجة الآمال في تشكيل حكومة ائتلافية كان يمكن أن تخفف حدة الانقسامات الاجتماعية العميقة. وظهرت بوادر على تكثيف الحملة الصارمة التي تشنها الحكومة ضد المعارضين. واعتقلت السلطات العشرات بينهم ضباط شرطة، وموظفون حكوميون كبار الثلاثاء، للاشتباه في صلاتهم برجل الدّين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي يتّهمه أردوغان بالتآمر للإطاحة به، استنادًا إلى مزاعم فساد كاذبة حسب المتداول في الصحافة المحلية. وداهمت الشرطة مقر مجلة إخبارية تميل لليسار؛ بسبب غلاف يشير إلى أن نتيجة الانتخابات قد تفجّر صراعًا. وفرضت قوات الأمن مدعومة بطائرات هليكوبتر حظرًا للتجول في مناطق ببلدة بجنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية من الأكراد، بينما قصفت طائرات تركية مواقع تابعة للمسلحين الأكراد في شمال العراق؛ ممّا يدل على استمرار الحملة العسكرية ضدهم بلا هوادة. وكتب علي سيرمن الكاتب بصحيفة جمهوريت المعارضة «القدرة على التلاعب بالخوف عنصر مهم في عالم السياسة منذ مكيافيلي، أثبت طيب (أردوغان) أنه أستاذ بالفعل». وقال مسؤولون في أنقرة إن الحكومة الجديدة التي قد تعلن أواخر الأسبوع المقبل على أقرب تقدير ستضم عددًا من كبار مستشاري أردوغان، وإن رئيس الوزراء أحمد أوغلو سيظل مسؤولاً عن الفريق الاقتصادي بالحكومة. وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية «لا يمكن أن يكون كل المقربين من أردوغان في الحكومة؛ لأنه لا توجد وزارات كافية»، لكنه أوضح أن المقربين منه سيتولون مناصب رئيسة. وقال المسؤول «سنرى جزءًا مهمًّا من مستشاريه، والعاملين معه في الحكومة المقبلة». ومن المرجح أن يكون الوزراء الجدد من داخل ما يطلق عليها «حكومة الظل» التي تضم مجموعة من المستشارين الأقوياء وأسسها أردوغان للحفاظ على نفوذه، بعد فوزه بأول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا في أغسطس 2014 عقب أكثر من 10 سنوات في منصب رئيس الوزراء. وقال مسؤولان إن من بين المرشحين لمناصب وزارية الحليف الوثيق للرئيس، ووزير النقل السابق بينالي يلدريم، ووزير الداخلية السابق إفكان ألا ووزير العدل السابق بكير بوزداج، ووزير الجمارك السابق نور الدين جانيكلي. ومن المرجح أيضًا عودة وزير الطاقة السابق تانر يلدز لمنصبه السابق. عمقت انتخابات الأحد من الاستقطاب في تركيا إذ تركت 50 في المئة ممّن لم يصوتوا لصالح لحزب العدالة والتنمية في حالة صدمة بدءًا بالعلمانيين الذين ينظرون بريبة إلى التوجهات الإسلامية لأردوغان، وانتهاء بالأكراد الذين يميلون لليسار، ويحملون الرئيس مسؤولية تأجيج العنف من جديد في جنوب شرق البلاد. ويصف أردوغان الانتخابات بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد أشهر من الغموض عقب انتخابات غير حاسمة في يونيو، ويعتبرها تفويضًا للمضي قدمًا في تشكيل ما وصفها «بتركيا الجديدة» تكتسب المزيد من النفوذ الاقتصادي والدولي. وقال مسؤولون في الحزب إن داود أوغلو -الذي كافح بوصفه رئيسًا للحزب للخروج من عباءة أردوغان- ينوي الإبقاء على وزير المالية محمد شيمشك، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي يحظى بثقة المستثمرين الأجانب على نطاق واسع. وقال مسؤول كبير في الحزب مقرب من داود أوغلو «نعرف كلنا أسلوب أردوغان، لكن ليس من الصواب أن نتوقع أن تكون كل المناصب من اختيار أردوغان». ومضى يقول «أنا واثق أن داود أوغلو سيصر على الإبقاء على أسماء ناجحة وباباجان وشيمشيك من أولوياته لأنهما يبعثان برسالة إيجابية». وفي العقد الأول لهما في السلطة بنى أردوغان وحزبه سمعتهما على زيادة ثروات البلاد، وأشرفا على ارتفاع كبير في الدخول إلى جانب مد الطرق وإنشاء مستشفيات ومطارات جديدة في مختلف أنحاء تركيا التي كان يعتبر اقتصادها لفترة طويلة في حالة ركود. ولكن مع تباطؤ النمو لجأ أردوغان إلى الشعبوية الاقتصادية ووصف المصرفيين والمستثمرين الأجانب بأنهم يعيشون في ترف دون أن يبذلوا جهدًا. ودعا أردوغان إلى خفض معدلات الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وساوى تكاليف الاقتراض المرتفعة بالخيانة. وتسببت انتقاداته اللاذعة للبنك المركزي التي استمرت أسابيع في مطلع العام لفشله في خفض الفائدة في قلق داخل أسواق المال، وهبوط الليرة لمستوى قياسي منخفض. المزيد من الصور :