اتهم فتح الله غولن، الخصم التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القضاء التركي بعدم الاستقلالية، لافتا إلى أن هذا القضاء يمتثل برأيه لأوامر نظام ينزع إلى التسلط- بالإشارة إلى أردوغان-. وذكر غولن في بيان مقتضب أنه «أدان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى أي معرفة أو ضلوع» له في هذه القضية. وأضاف «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف التي أصدرت بحقي، هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية». في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور بلاده في 21 أغسطس الجاري في أول زيارة يقوم بها مسؤول غربي رفيع المستوى إلى تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو. لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد هذه الزيارة. وقد يؤدي السجال في خصوص هذا الملف إلى تسميم العلاقات التركية الأمريكية لفترة طويلة. وطلبت الولايات المتحدة من أنقرة أدلة على ضلوع غولن في المحاولة الانقلابية. ومن المقرر أن يتوجه وفد يضم وزيري الخارجية والعدل التركيين إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين القادمين لتوضيح التهم الموجهة إلى غولن وفق ما أعلن أردوغان. وكانت تركيا أصدرت مذكرة توقيف بحق غولن في ديسمبر 2014 تتهمه بـ «تشكيل وقيادة تنظيم إرهابي مسلح»، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين أردوغان وحليفه السابق بسبب فضيحة فساد تشمل وزراء وأقرباء للرئيس التركي ورأت أنقرة أنها تحمل بصمات غولن. وأعلنت قناة «سي إن إن تورك» أمس الأول توقيف ابن شقيق غولن، ويدعى محمد سعيد غولن، في أنقرة. وكان أودع السجن في 23 يوليو في مدينة أرضروم (شرق).