بيان للخارجية المغربية، حول مشاركة الرباط في أعمال المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.​​​​​​​ وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت فعاليات المؤتمر، بمشاركة نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع. ويهدف المؤتمر إلى الدفع من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وأكدت الوزارة "أهمية الحوار والمشاورات بين الفاعلين الليبيين للتوصل لتفاهمات سياسية، كفيلة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها". واعتبرت أن "أي تسوية للأزمة الليبية (..) لا يمكن إلا أن يكون حلا ليبيا داخليا، واقعيا يحفظ سيادة هذا البلد، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية". وجددت حرص المملكة "على التنسيق مع الأمم المتحدة في جهودها للتقريب بين الفاعلين الليبيين، من خلال دبلوماسيتها، واستعدادها التام لدعم المسلسل السياسي بالبلاد". وأردفت: "وجهود المصالحة الوطنية والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية لبناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي على حد سواء". ونشرت وسائل إعلام أوروبية بينها موقع "يورونيوز"، أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر، تهدد بفرض عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر المقبل. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات، خلال سبتمبر/ أيلول 2021‎. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.