قررت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة أمس الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير» 2011، إلى جلسة 21 يناير/ كانون الثاني المقبل. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي نائب رئيس المحكمة بالتأجيل لضم مفردات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب. وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك (فيماعدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين) وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.