قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن نسبة انخفاض مصروفات القوى العاملة في الحكومة بلغت 1.5% فقط، وذلك على الرغم من خروج أكثر من 8 آلاف موظف حكومي عبر برنامج التقاعد الاختياري. وأشارت إلى أن عدد موظفي الحكومة انخفض بمقدار 18%، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل ملحوظ على نسبة نفقات القوى العاملة في المصروفات المتكررة، ولم تتعدَّ نسبة الانخفاض في نفقات القوى العاملة 1.5%. وفي تقرير لها حول الحساب الختامي للدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في الخطط والبرامج لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويعها، وبالأخص القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، بهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والحد من مخاطر تقلبات أسعارها بين الحين والآخر، مشيرةً إلى ان الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على إيرادات القطاع النفطي، إذ بلغت النسبة 72% من إجمالي الإيرادات. بالمقابل، لا يزال القطاع غير النفطي يعاني من بطء في معدل النمو، إذ شكلت نسبته 28% من إجمالي الإيرادات. إلا أنها نوّهت بنجاح الحكومة في خفض العجز المالي الأوّلي، وأبدت طموحها في «مواصلة هذا الأداء المتميز لتمكين الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة، ومن ثم تحقيق فائض، وذلك للعمل على استئناف سداد الدين العام وخفضه إلى مستويات مقبولة». وأشادت اللجنة في تقريرها اللجنة بتوحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للدولة، إذ تم إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة بناءً على الأساس النقدي المعدل فقط (الأموال المستلمة) للإيرادات والمصروفات، بدلاً من اعتماد كل من الأساس النقدي للإيرادات وأساس الاستحقاق للمصروفات، وذلك طبقًا لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (11) لسنة 2019 الصادر في 3 نوفمبر 2019 بشأن إعداد الحسابات الختامية الحكومية. وقالت اللجنة أن الإهداف الرئيسة التي وضعتها الدولة للميزانية العامة هو ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، إلا أنه من الملاحظ أن الدين العام في تزايد مستمر، ما قد ينعكس سلبًا على الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المالية والتصنيف الائتماني. وأضافت: «ترى اللجنة أن العلاقة بين معدل ارتفاع الدين العام والناتج المحلي الإجمالي هو أمر غاية في الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية».