مبعوث أممي: الحكومة اللبنانية تخذل شعبها بيروت - قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر إن الحكومة اللبنانية “تخذل شعبها”، محذّرا من أن الدولة أصبحت “على شفير الانهيار”. وأضاف دي شوتر أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى “إفقار وحشي” للمواطنين. وتابع المقرر الأممي في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان “أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد”. والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري. ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي. وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من سبتمبر، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد ثلاثة عشر شهرا من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي. ويعيش نحو 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر على خلفية تضخّم متسارع وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي، وسط رفع الدعم تدريجيا عن الأدوية والطحين. واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وأضاف دي شوتر “في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها”، لافتا إلى أن “تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة بؤس شديد لدى السكان وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بأربعة أضعاف تقريبا في عام واحد فقط. وقال البنك الدولي إن معدّل التضخم بلغ 131.9 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وحذّرت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” في أكتوبر من أن “الأطفال في لبنان لا يأكلون بانتظام لأن أهلهم يعانون من أجل تأمين المواد الغذائية الأساسية لهم”. وتخشى ميرنا (33 عاما)، وهي أم لأربعة أطفال، أن تخسر ابنتها البالغة من العمر تسعة أعوام المصابة بورم دماغي لأنها أصبحت عاجزة عن تحمل تكاليف الأدوية أو حتى الطعام. وتقول “عندما أنام، أتوقّع أن أستيقظ في اليوم التالي وأجد أن ابنتي رحلت”. وأصبحت ميرنا وزوجها الذي كان سائق سيارة أجرة عاطليْن عن العمل، ويعيشان على التبرعات الغذائية يقدّمها لعائلتهما مسجد محلّي. ولم يتفاجأ المتابعون للشأن الاقتصادي اللبناني بالإحصائيات التي ساقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) حول اتساع خارطة الفقر في البلد بشكل سريع بعدما تمدد إلى مختلف الفئات الاجتماعية التي تعاني من أزمات مركبة. وقالت اللجنة في تقريرها “ارتفعت نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية إلى 33 في المئة كما زادت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف”. ويواجه لبنان منذ 2019 أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، فاقمها انهيار الليرة والقطاع المصرفي وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي إضافة إلى تداعيات الوباء وكارثة انفجار مرفأ بيروت. ويقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج إلى إثنى عشر عاما وفي أسوأ الأحوال إلى تسعة عشر عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت في عام 2017.