حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، اليوم (الجمعة) من أن لبنان "دولة على شفير الانهيار"، موجها انتقادات للسلطات اللبنانية التي أغرقت البلاد "في فقر مدقع". وقام المقرر الأممي بزيارة إلى لبنان دامت 12 يوما التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين، بحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت. وقال دي شوتر في بيانه، الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية وإدخال البلد في مأزق سياسي وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها قد أغرق لبنان في فقر مدقع". وحذر من أن "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها". ورأى أن "تدمير الليرة اللبنانية أدى إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين، كما تسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولاسيما الأطفال والنساء". وأضاف أن "الأزمة المصنعة تدمر حياة السكان وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلا بعد جيل". وتابع أنه "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم تضيع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها". ورأى أن "مستوى عدم المساواة الصارخ في لبنان يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجع التهرب الضريبي، ويركز الثروة في أيدي قلة"، واصفا ذلك بأنه "كارثة من صنع الإنسان استغرق صنعها وقتا طويلا". وأعرب عن "القلق تجاه عدم رغبة القيادة السياسية في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر". كما أبدى قلقه من "تقليل الحكومة من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من فوائد في إعادة بناء الاقتصاد"، معربا عن أسفه ل"عدم وجود خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر لدى الحكومة من دون الاعتماد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية". وأوضح دي شوتر أنه "التقى خلال زيارته بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة"، مضيفا أن "هؤلاء الناس يحتاجون اليوم إلى حلول موثوقة ويساورني قلق عميق من أن الحكومة لا تأخذ محنتهم على محمل الجد". وانتقد "تجاهل لبنان على مدى عقود الحاجة إلى سياسات اجتماعية وبرامج الرعاية وبنى أساسية للخدمة العامة". واعتبر المقرر الأممي أنه "من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية"، معربا عن "الصدمة من انفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض". وأشار إلى أن "الأطفال يجبرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئين واللبنانيين يفتقرون إلى مياه الشرب والكهرباء، وموظفي المستشفيات والمدارس يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر". وقال دي شوتر إنه "يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة"، معتبرا أن "لبنان لديه فرصة لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي"، محذرا من أن "الاستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية لن يؤدي إلا إلى إغراق السكان أكثر في العوز". ونبه إلى أن "المجتمع الدولي لن يأخذ الإصلاحات في لبنان على محمل الجد إلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لتحويل الاقتصاد ومعالجة عدم المساواة وضمان العدالة الضريبية والحؤول دون المزيد من المآزق السياسية." وحذر من أن "صبر مجتمع المانحين بدأ ينفد مع الحكومة اللبنانية. بعد خسارة 240 مليون دولار أمريكي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية"، مؤكدا على "وجوب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة". وكان دي شوتر قد اجتمع خلال زيارته إلى لبنان برئيس الوزراء نجيب ميقاتي وثمانية وزراء في الحكومة، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس البرلمان نبيه بري، كما التقى منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة ومانحين وأشخاصا يعانون من الفقر في بيروت وشمال وشرق لبنان. ويعيش لبنان منذ العام 2019 حالة من التوترات المستمرة، ويشهد أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه أدت لانهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر والبطالة والتضخم.