أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي الشليل، أن الرئاسة العامة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية وتنظيم الرئاسة العامة، ومن يثبت مخالفته للنظام من منسوبيها فإن الرئاسة تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم وفق الأنظمة واللوائح. وتؤكد الرئاسة في الوقت نفسه منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.