ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأفاد المرصد عن مقتل لاجئة عراقية السبت تتحدّر من مدينة الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم. وجاءت وفاتها غداة مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، برصاص أطلقه عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له، بحسب المرصد. وأبدى مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس خشيته من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخل المخيم، بعدما كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية نفّذتها القوات الكردية نهاية آذار/مارس وأسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم. وبحسب حصيلة للمرصد، بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم منذ مطلع العام الحالي 72 جريمة، أودت بحياة 78 شخصاً، بينهم 58 من اللاجئين العراقيين. ومنذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى في تقرير في شباط/فبراير عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم. ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.