أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تذبذب أسعار النفط يتطلب من دول المجلس تنويع قاعدتها الإنتاجية، وتشجيع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، والتقييم المستمر لتجربتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالأخص في القطاعات الصناعية المستهدفة. وشدد الزياني في حديثه خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الـ 41 اليوم (الخميس) والذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، على إيجاد مزيد من الشفافية في الأنظمة الصناعية ذات العلاقة وتوفير بيئة استثمارية آمنة تؤدي لتشجيع الابتكارات ومبادرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات المشروعات التكاملية الخليجية للبنية الأساسية مثل مشروعات الربط الكهربائي والمشروع المشترك لسكة الحديد. وألقى الدكتور محمد الساده وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، كلمة خلال الاجتماع، أشار فيها إلى الدور المحوري والمهم الذي يقوم به قطاع الصناعة في اقتصاديات دول المجلس وتنويع مصادر الدخل، وأن دول مجلس التعاون أولت أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، لافتا إلى ما قدمته لها من جميع وسائل الدعم والتشجيع، إضافة إلى ما تم تحقيقه من إقامة السوق الخليجية، والاقتراب من تحقيق الاتحاد النقدي، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، الأمر الذي أدى إلى التطور الملحوظ في إعداد المصانع والاستثمارات. وأبان رئيس الدورة أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ القرارات المناسبة حيال ما توصلت إليه اللجان المختلفة من نتائج وتوصيات تهدف إلى الاستمرار في تقديم الدعم، وتنمية الصناعة بدول المجلس، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.