أوضح وزير النفط الكويتي، الدكتور علي العمير، أن أزمة توقف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ليست أزمة فنية وحسب، بل أزمة سياسية كذلك. وقال العمير للصحافيين في الرياض أمس، خلال وجوده في مؤتمر دولي لفصل وتخزين الكربون: «أنتم تسألون الشخص غير المناسب للإجابة عن الأزمة، فأنا رجل مختص بالجوانب الفنية». وأضاف: «لقد تم تشكيل لجنة من البلدين، ويرأس الجانب الكويتي وزير الدولة الشيخ محمد العبد لله المبارك، لأن الأزمة ليست فقط أزمة فنية بل لها جوانب سياسية». أما في ما يتعلق بسوق النفط والأسعار فقد أوضح العمير أن أسعار النفط من المحتمل أنها بلغت أدنى مستويات لها، إلا أن ذلك لا يعني أن الصورة واضحة تماما في ما يتعلق بعودة الأسعار للتعافي، إذ إن الصورة لم تكتمل حيال نمو الاقتصاد العالمي، حتى وإن انخفض الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال العمير: «تعافي الأسعار يعتمد على عاملين هما الاقتصاد العالمي والتباطؤ الذي سيشهده الإنتاج من المنتجين أصحاب التكلفة العالية من خارج أوبك». ورفض العمير التعليق على سؤال حيال نظرته للأسعار الحالية. وكان العمير أكثر تحفظا في نظرته للسوق من بعض نظرائه في «أوبك» الذين يتوقعون تعافيا أكبر للأسعار في العام المقبل مع تحسن الطلب وتراجع الإنتاج من خارج «أوبك». وفي سؤال حول إن كان يتفق مع تصريحات وزير الطاقة القطري في الفترة الأخيرة بأن انخفاض أسعار النفط بلغ مداه، قال وزير النفط الكويتي: «نعم، أتفق معه، لأن الأسعار لم تتراجع منذ شهرين أو ثلاثة أشهر. لذا نعم لعلها بلغت أدنى مستوياتها». وبلغ سعر خام برنت نحو 50.70 دولار للبرميل أثناء حديث الوزير. وأضاف العمير: «يمكننا أن نرى الآن تراجع أعداد الحفارات وبدء انسحاب الإنتاج العالي التكلفة من السوق. نرى تراجعا في أعداد الحفارات منذ نحو ستة أشهر. من المؤكد أن يساعد ذلك الأسعار. لكن العامل الآخر الذي سيساعد الأسعار هو النمو الاقتصادي، لذا علينا أن ننتظر لمعرفة كيف سيكون النمو الاقتصادي في جنوب آسيا وأوروبا وأميركا. إذا زاد النمو الاقتصادي فستتحسن الأسعار». وقال ردا على سؤال إن كان ينبغي لمنظمة أوبك ألا تحيد خلال اجتماعها في ديسمبر (كانون الأول) عن استراتيجيتها الحالية القاضية بعدم خفض الإنتاج: «يجب على أوبك ألا تخفض الإنتاج بمفردها ونعم.. أعتقد أنه على أوبك التمسك بوحدتها. أوبك مستهدفة من الدول غير الأعضاء.. لكن إذا حدثت أي تكلفة أو خفض في الإنتاج فينبغي ألا تتحملها دول أوبك بمفردها، بل نتقاسم معا تكلفة الخفض». من جهة أخرى، أكد العمير أنه أصدر قرارا أول من أمس بإجراء عملية تبديل للمواقع بين رئيسي شركة «نفط الكويت» و«الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» (كوفبيك). وقال الوزير للصحافيين ردا على سؤال حول صحة التقارير التي تذكر أن هناك قرارا بتبديل مواقع الرئيسين التنفيذيين للشركتين: «نعم، هناك قرار بالتدوير (تبديل المواقع).. وتم اتخاذ قرار». وطبقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن القرار يسري اعتبارا من الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويتم بموجبه نقل الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الكويت» هاشم هاشم إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة «كوفبيك»، ونقل الرئيس الحالي لـ«كوفبيك» الشيخ نواف سعود الصباح، إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الكويت». ونقلت وسائل إعلام كويتية رفض شركة «نفط الكويت» الحكومية تنفيذ قرار وزير النفط علي العمير بتغيير الرئيس التنفيذي، مما ينذر بخلاف في هذا القطاع المهم، بحسب ما أفادت صحيفة كويتية. وقال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن الوزير لا يملك صلاحية اتخاذ القرار. وقال العدساني، في رسالة إلى الوزير نشرتها صحيفة «الراي» على موقعها، إنه «ليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية». وأضاف أن قرار الوزير «يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول»، مؤكدا «تعذّر تنفيذ القرار». وتضخ الكويت نحو 2.8 مليون برميل من النفط يوميا، وتمتلك احتياطيا يقارب 7 في المائة من احتياط العالم، طبقا لآخر البيانات. ويدر القطاع أكثر من 90 في المائة من عائدات الدولة.