أجبرت ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، عشرات المراهقين ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما على الانخراط في الأعمال العسكرية بعد خوض فترة تدريب لا تتجاوز 5 أيام، تحت تهديد السلاح لهم ولأسرهم، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال في إقليم تعز، لمواجهة الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوات العربية التي تقودها السعودية. وأرغمت العائلات التي رفضت تسليم أبنائها، على ترك منازلهم وتهجيرهم إلى خارج المدينة، والاستيلاء على كل ممتلكاتهم، مع إلزام الأبناء بالانخراط في الميليشيا أو القتل، فيما عمدت الميليشيا إلى تصوير أعمالهم في مواجهة القوات المشتركة والجيش الوطني على أطراف تعز بأنها حرب مقدسة يجب مشاركة الفتية فيها. وبحسب القانون الدولي، فإنه يمنع ارتباط الأطفال بالقوات المسلحة، أو الجماعات المسلحة، وإن كان ذلك التجنيد قسريا أو طوعيا مباشرا في هذه الأعمال العسكرية، خاصة أن الحروب تدفع الأطفال للتجنيد كأفضل خيار لضمان بقائهم وبقاء أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في ظل سياقات يطغى عليها الفقر أو العنف أو اللامساواة الاجتماعية أو الظلم. ويرى مختصون في الشأن الاجتماعي، ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات في إقحام الأطفال في الأعمال العسكرية، خاصة أن ميليشيا الحوثي عمدت إلى هذه العملية في جميع المدن التي كانت تحت سيطرتها، ولا بد من إيجاد حل سريع حول مشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة، لافتين إلى أهمية أن تستدعي المنظمات الدولية ممثل «أنصار الله» في الخارج وإلزامهم بالتصديق على المعاهدات الدولية وتطبيقها، التي تجرم تجنيد الأطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة في الصراعات المسلحة. وقال مصدر عسكري، لـ«الشرق الأوسط»: إن علامات الانحسار والتراجع في صفوف الحوثيين وانهيار قوتهم بدا واضحا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تضييق الخناق العسكري عليهم في عدد من المدن التي كانوا يسيطرون عليها، ونشوب الخلاف الداخلي بين القيادات العسكرية الموالية لعلي صالح، وقيادات «أنصار الله». وأشار المصدر العسكري إلى أنه بحسب المعلومات الواردة من داخل تعز من قبل المقاومة الشعبية، فإن الميليشيا بدأت في عملية دهم كبير للمنازل التي يكون فيها أعداد كبيرة من الأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما أو يزيد، واقتيادهم إلى مراكز تدريب تسيطر عليها الميليشيا، ومن ثم الزج بهم إلى جبهات القتل لمواجهة قوات التحالف العربي. وأضاف المصدر، أن جماعة «أنصار الله» تقوم بتغرير هؤلاء المراهقين، وإيهامهم بأن حربهم مقدسة تستوجب التضحية من أجل الحصول على البركة ومفاتيح الجنة، بحسب خطبهم التي تتلى عليهم في هذه المعسكرات، لافتا إلى أن المراهقين يكونون في هذه المرحلة جاهزين لاستقبال أي معلومة وإن كانت خاطئة وتنفيذ الأوامر التي تطلب منهم في هذا السياق. وتطرق المصدر إلى أن عملية الدهم للمنازل تعد مسألة اعتيادية بالنسبة للميليشيا إلا أنها زادت في الأيام الأخيرة للبحث عن المراهقين، وفي حال عارضت الأسرة انخراط أبنائها في الأعمال العسكرية يكون في الغالب مصيرهم مجهولا، وفي أحسن الأحوال يهجّروا إلى خارج المدينة بعد سلب كل ما لديهم. وشدد المصدر على أنه وبحسب التجربة العسكرية من حرب 2004 وما قبلها من معارك دارت مع ميليشيا الحوثيين، كانت تعتمد على الأطفال وصغار السن لخوض المعارك نيابة عن قياداتها، وأسر في تلك المرحلة أعداد كبيرة منهم ورحلوا إلى مراكز الإصلاح لإعادة تأهيلهم، موضحا أنها عقيدة لدى الميليشيا في استخدام الأطفال في الحروب تحت ذريعة الحرب المقدسة، وفي حال الرفض يكونون عرضة للمساءلة والتحقيق، ويصنفون على أنهم ضد الدولة التي يسيطرون عليها. وتطرق المصدر إلى دور الحكومة والمهتمين بالشأن الحقوقي، في توضيح خطورة انخراط الأطفال في مثل هذه المعارك تحت أي ظروف، سواء كان بالتهديد أو بدفع المال، أو الترغيب، عبر ترويج أفكار مخالفة للأحكام الشريعة والقانون، خاصة أن الميليشيا بدأت في استقطاب أي شخص لديه القدرة على حمل السلاح للدفاع عنهم، وقيادتهم تعترف بهذه الهزيمة، وهي محاولة بعد انهيارهم وخسارتهم الكثير من المواقع للخروج من المأزق.