يتعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح إلى حملة ترهيب وتشويه، يقودها عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية والأطراف الرافضة للعملية الانتخابية في البلاد، أملاً في تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها الشهر المقبل، حسبما أكدت مصادر لـ«الاتحاد». وأشارت المصادر إلى أن السايح يتعرض لحملة إعلامية مكثفة من وسائل إعلام «إخوانية» ومسؤولين في حكومة الوحدة المؤقتة، مؤكدة أن هذه الحملة تهدف لتراجع المفوضية عن مباشرة أعمالها للتنظيم للانتخابات، خدمة لمشروع الجماعة الذي يهدف لإرجاء الانتخابات لترتيب صفوفها والدفع بمرشح مدعوم من «الإخوان» والجماعات المسلحة غير النظامية في غرب البلاد. ويقود الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حملة تشويه وتضليل للشارع الليبي حول دور مفوضية الانتخابات في الترتيب للاستحقاقات الانتخابية، وذلك بتحريض قادة التشكيلات المسلحة وعمداء البلديات، وحثهم على رفض إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. لكن رئيس المفوضية أكد أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق، مضيفاً: «لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، ولم نخالف القانون بتحديدنا المدد الزمنية الصادرة». وأوضح السايح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الانتخابات في موعدها، ولا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان الليبي. وفي السياق ذاته، أقرت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان، بوجود بطاقات انتخابية لأشخاص متوفين، معتبرة أن سبب ذلك هو وفاة بعض الناخبين بعد عملية التسجيل الأخيرة، في يوليو الماضي، ولم يبلغ أقارب المُتوفين المفوضية. وأوضحت، أمس، أن مرحلة إعداد سجل الناخبين مرت بالعديد من التحديثات بدأت منذ ديسمبر 2013، مروراً بعام 2014، قبل التحديث الذي أُجري في 2018، وأخيراً في يوليو الماضي. وأضافت: «في كل مرة تُعدل بيانات السجل، من حيث مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية وشطب أسماء المتوفين». وتعهدت المفوضية بضبط عملية تسليم البطاقات من خلال شرط الحضور الشخصي للناخب، موضحة أن ذلك إجراء تنظيمي يضمن للمفوضية استعادة بطاقات المتوفين، لإسقاط أسمائهم من سجل الناخبين النهائي. وفي السياق ذاته، سجل عدد المترشحين لدى المفوضية لانتخابات مجلس النواب الليبي في كل الدوائر الانتخابية 415 مترشحاً ومترشحة، ومترشحاً واحد للرئاسة. وفي هذه الأثناء، رجح رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري تأجيل الانتخابات في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات، داعياً في تصريحات على هامش ندوة صحفية في إسطنبول الليبيين لمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها الشهر المقبل. وأضاف: «إذا بلغت نسبة المشاركة صفرا في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانوناً». وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات، مبيناً أن القضاء الإداري له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية. وفي باريس، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة أن تكون الانتخابات الليبية المقبلة متزامنة، ويقبل الجميع بنتائجها. وشرح المنفي، خلال لقائه، أمس، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية، بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي. واعتبر أن أهم عاملين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات المقبلة، هما إعلان نيات جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن.