استمر الأداء الإيجابي لمعظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت 6 منها ارتفاعات في معظمها جيدة، بعضها بلغت قمم قياسية، سواء تاريخية أو للمرة الأولى منذ عدة سنوات خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر واحد فقط هو مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 0.9 بالمئة، وعاد لقيادة الرابحين مؤشر سوق أبوظبي المالي، وحقق نموا كبيرا بنسبة 3.4 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت العام الذي أضاف 1.6 بالمئة. وحقق مؤشر "تاسي" السعودي الرئيسي ارتفاعا جيدا بنسبة 1.2 بالمئة، وبنسبة مقاربة جاءت مكاسب مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1. في المئة، وتجاوز مؤشر سوق قطر المالي مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى هذا العام، بعد أن أضاف نسبة 0.8 بالمئة واكتفى مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.6 في المئة. مؤشر أبوظبي تواصلت ارتفاعات مؤشر سوق أبوظبي المالي هذا العام، وأكمل المسيرة خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا بعد أن أضاف نسبة 3.6 في المئة، أي 270.72 نقطة، ليقفل على مستوى 8285.62 نقطة، مواصلا التقدم بقيادة مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة بنمو سنوي لهذا العام بلغ 63.1 بالمئة، وبعد انتهاء إعلانات معظم الشركات القيادية المؤثرة وكذلك نمو مؤشرات الأسواق المالية العالمية التي لم يكدر صفوها سوى ارتفاع التضخم بصورة سريعة وغير مسبوقة في الاقتصاد الأميركي وتخطيه مستوى 6 في المئة على غير المتوقع، وهو ما يحثّ صاحب القرار على سرعة التجاوب برفع سعر الفائدة، وهو ما ينبئ عن انتهاء دورة الانتعاش الكبير في النمو الاقتصادي، والبدء بمرحلة أدنى قد تصحبه الى نمو اقل خلال العام القادم. واستمر الأداء القوي لمؤشر دبي المالي، وحقق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نسبة 1.1 في المئة، وحلّ رابعا، غير أنه أكمل نسبة 10 في المئة نموا خلال 3 أسابيع فقط، وبعد خبر إدراج شركات حكومية وغير حكومية في سوق دبي المالي وإنشاء صندوقين كصانع سوق، والآخر للتكنولوجيا بثلاثة مليارات درهم إماراتي، وربح مؤشر سوق دبي 33.31 نقطة، ليقفل على مستوى 3140.98 نقطة، ويقترب بأرباحه لهذا العام من مستوى 25 في المئة. السوق الأول تحول الأداء في مؤشرات بورصة الكويت من السوق الرئيسي الى السوق الأول وبشكل تدريجي سلس، وكانت شرارة التحول من سهم البنك الوطني الذي اخترق مستوى الدينار ليدعم مؤشري السوق العام والأول، حيث أقفل العام على نمو كبير بنسبة 1.6 في المئة يعادل 116.07 نقطة، ليقفل على مستوى 7318 نقطة، ويصل بمكاسب هذا العام الى النقطة المئوية 31.5 في المئة، بينما مؤشر السوق الأول نسبة أكبر كانت 2.2 في المئة هي 170.75 نقطة، ليقفل على مستوى 7926.43 نقطة في طريقه سريعا الى مستوى 8 آلاف نقطة، ومحققا نسبة 30.3 في المئة لعام 2021، بينما تراجع مؤشر رئيسي 50 وفقد نسبة 0.8 في المئة تعادل 53.74 نقطة، وبقي محتفظا بنسبة 36.5 في المئة نموا منذ بداية هذا العام. ومع تراجع زخم تعاملات الأسهم الصغيرة وتراجع سيولتها، تأثرت متغيرات البورصة الثلاث وخسرت جزءا من مستوياتها مقارنة بأداء الأسبوع الماضي، وفقد النشاط نسبة 25.5 في المئة، بينما تراجعت السيولة بنسبة أقل بعد تعويض من سيولة السوق الأول التي ارتفعت بشدة، وجاءت المحصلة خسارة 15.5 بالمئة، وكذلك تراجع عدد الصفقات بنسبة 21 في المئة. وسيكون افتتاح البورصة اليوم صاخبا على وقع إعلانات شركات كبيرة، أهمها أجيليتي، والذي يتوقع له أن يحقق نموا كبيرا بعد إتمام صفقة بيع شركته اللوجستية للشركة الدنماركية ويسيطر على تعاملات الأسبوع بصحبة كتلته التي تتكون من 6 اسهم هي (أجيليتي، ووطنية عقارية، وسلطان، وبيان، ومعادن، ويوباك)، وكذلك نتائج جي إف إتش، السهم الأكثر نشاطا خلال الشهرين الماضيين، وهناك بعض الأسهم التي أعلنت ولم تتفاعل بسبب توجه السوق نحو أسهم قطاع البنوك التي تنتظر مراجعة أوزانها بنهاية الأسبوع في مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي. ارتداد «تاسي» زاد الاهتمام بالأسهم السعودية بعد إعلانات مميزة لنتائج الربع الثالث، ونمو كبير في الأرباح لمعظمها، مما سيزيد الاهتمام بالدخول عليها، وهو ما ساعد المؤشر بالارتداد سريعا بعد موجة جني أرباح وتصحيح استمرت أسبوعا واحدا فقط، كما كان لاستقرار أسعار النفط فوق مستوى 82 دولارا لمزيج برنت تأثير جيد، حيث تتوقع المؤسسات المالية العالمية ان تدعم الأسعار نمو الاقتصاد السعودي واقتصادات الدول المصدرة، وكان قرارها الأخير برفع التصنيف الائتماني لمعظم الدول الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد من جاذبية الأسهم الخليجية، وبالأخص السعودية، بسبب كبر حجم السوق والاقتصاد والمؤسسات المدرجة، وربح مؤشر "تاسي" نسبة 1.2 بالمئة، أي 146.71 نقطة، ليقفل على مستوى 11898.94 نقطة في طريقه لتجربة مستوى 12 ألف نقطة مجددا قبل نهاية هذا العام الإيجابي، الذي بلغت به مكاسب المؤشر حتى نهاية الأسبوع الماضي نسبة 36.5 في المئة كثاني أفضل أداء بعد مؤشر سوق ابوظبي خليجيا، ومن الأفضل عالميا أيضا. ... وقطر 12 ألفاً استطاع مؤشر قطر أن يخترق مستوى 12 ألف نقطة أخيرا، وقبل نهاية العام الحالي، حيث ربح نسبة 0.8 في المئة أي 100.12 نقطة، ليقفل على مستوى 12040.68 نقطة مدعوما بنمو أسعار الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي الذي يعد أكبر روافد إيرادات الدولة، كما دعم نمو المؤشر تحركات المتداولين استباقا لمراجعة أوزان الشركات القطرية في مؤشر مورغان ستانلي؛ سواء برفع بعضها وخفض أخرى أو خروجها، وهو ما كان في الكويت كذلك. وسجل مؤشر سوق البحرين نموا محدودا بنسبة 0.6 في المئة، أي 10.47 نقاط، ليقفل على مستوى 1789.4 نقطة، بدعم من تعاملات سهم جي إف إتش والمصرف الخليجي، حيث سيطرا على تعاملات السوق وربحا خلال شهر نسبة 50 و36 في المئة على التوالي. مؤشر مسقط سجل مؤشر مسقط خسارة وحيدة بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وخسر نسبة 0.9 في المئة، أي 38.16 نقطة، ليقفل على مستوى 4011.6 نقطة، واستطاع المحافظة على مستوى 4 آلاف نقطة، وذلك بعد انتهاء إعلانات النتائج المالية واستقرار أسعار النفط.