أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شهد معدلات تعافٍ أفضل من المتوقع، مؤكداً أن الوظائف المعلن عنها استعادت مستويات ما قبل الجائحة. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. وأشار المري إلى أن ما تحقق من معدلات تعافي جاء في ضوء الاستجابة المنهجية السريعة والاستباقية التي طورتها الدولة ونتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة والمتكاملة التي تم تبنيها لتحقيق الدعم الفوري والنمو طويل الأمد للاقتصاد الوطني. وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة عززت مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري وخلال المرحلة المقبلة، حيث حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن الوظائف المعلن عنها استعادت مستويات ما قبل الجائحة بواقع 120 ألفا إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021، كما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة". وأشار إلى أن معرض " إكسبو 2020 قدم حافزًا جيدًا للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم. ونوها إلى أن دولة الإمارات تعد حالياً من بين أفضل الدول في تحقيق التعافي السريع والانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة، وهو ما توضحه العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة شبه كاملة، ومعدلات الإصابة المنخفضة، وزيادة زخم الأنشطة التجارية، ومعدلات التطعيم المرتفعة، والنمو المتواصل في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة والطيران والسياحة والتجزئة وغيرها.